احضر أمس أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 سلفيين ومتهم في حالة سراح في حين أحيل نفر بحالة فرار. وبالمناداة على بقية المتهمين تبيّن انه لم يتم جلبهم من سجن إيقافهم كما تبيّن أنّه لم يتم استدعاء المحالين بحالة سراح. وبمزيد التثبت من ملف القضية أحال القاضي متهمين على القيس كما قرر التأخير لمراسلة دائرة الاتهام لتدارك السهو الحاصل في قرار دائرة الإحالة المتعلق ب3 متهمين واستدعاء من لم يقع استدعاؤه وقد فوّض محامو المظنون فيهم النظر في التأخير في حين تقدم الأستاذ شاكر علوان في حق منوبه وطلب الإفراج عنه من السجن خاصة باعتبار أنّ مدة إيقافه تجاوزت العام و10 أشهر مُوضحا انه يوم الواقعة لم يكن حاضرا ولم يشارك في أعمال العنف بجهة سيدي حسين . وبعد المفاوضة قررت المحكمة رفض الإفراج عن المظنون فيه وتحديد موعد لاحق للنظر في القضية. وقد وجهت للمظنون فيهم تهمة تكوين والانخراط في وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك والمشاركة في عمليات عنف وقع بالسلاح والاعتداء بالضرب على موظف عمومي حال مباشرته لعمله ومحاولة الأضرار عمدا بملك الغير ومخالفة إجراءات الطوارئ وتعطيل الجولان. وحمل ومسك سلاح ابيض بلا رخصة وإضرام النار بمنقولات . وقد انطلقت أطوار القضية يوم 12 جوان 2012 حين اقتحم عدد هام من المحتجين على عرض صور مسيئة للإسلام بقصر العبدلية بالمرسى مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2 وقاموا بإضرام النار فيها وإتلاف مجموعة من الوثائق .