يُعلَق العديد من التونسيين ولا سيما الموظفين والأُجراء والمختصين في المجال الجبائي آمالا كبيرة على الإصلاح الجبائي الشامل الذي شرعت فيه حكومة «الترويكا» الثانية في سنة 2013 وتعهدت به حكومة التقنوقراط بقيادة مهدي جمعة حيث التزم وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بمواصلة الإصلاح الجبائي في اتجاه جعل المنظومة الجبائية في تونس أكثر عدالة وإنصافا. وما انفك بن حمودة في جميع تصريحاته الإعلامية يؤكد على أن الإصلاح الجبائي المنشود سيتم فعليا في سنة 2014 من خلال إدراج بعض الإصلاحات في قانون المالية التكميلي لهذا العام علاوة على تركيز الإصلاح بداية من السنة القادمة في مشروع قانون المالية لسنة 2015، موضحا أنه بات لزاما إرساء العدالة الجبائية وإدراج بعض القطاعات في النظام الحقيقي مع الحرص على إدماج القطاع الموازي في النظام الجبائي بطريقة تدريجية فضلا عن مكافحة التهرب الجبائي. ومايزال ملف التهرب الجبائي يثير العديد من التساؤلات في ما يخص عدم التكافؤ في التصريح الجبائي واختلال المنظومة الجبائية وعدم عدالتها بتواجد العديد من المهن الحرة والقطاعات التجارية المنضوية تحت النظام التقديري و التي لاتصرح إلا بالنزر القليل من مداخيلها رغم اقتناع أغلب المتدخلين والخبراء بأن هذه القطاعات غير التجارية تحقق أرباحا هامة ولا تصرح إلا بالقليل باعتبار أن النظام التقديري التي تنضوي تحته يخول لها ذلك. مراقبة صارمة للمهن الحرة وأمام الوضعية المالية الحرجة التي تشهدها البلاد والضغط الهام على السيولة وتراجع العائدات الجبائية منذ مطلع العام بما تسبب في تسجيل نقص فادح في المداخيل الجبائية تعالت الأصوات من اجل تكريس العدالة الجبائية في تونس وتفعيل جهاز الرقابة الجبائية وخاصة إخضاع بعض المهن الحرة أو الليبرالية إلى النظام الجبائي الحقيقي لا سيما أنها تحقق أرباحا مالية محترمة فيما تظل تصاريحها الجبائية متواضعة جدا عكس الأجراء الذين لا مفرّ لهم من الخصم من المورد. وكشفت ضمن هذا السياق أرقام وبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية حقيقة التصاريح الجبائية لبعض المهن غير التجارية أو بالأحرى المهن الليبرالية في سنتي 2012 و2013. التصاريح الجبائية للمحامين والأطباء ومهن المحاسبة وحسب المعطيات ذاتها فإن صنف المهن غير التجارية شمل 28817 تصريحا بعنوان مداخيل 2012 ما يمثل نسبة 60 بالمائة من المطالبين بالضريبة، 19 بالمائة منها تضمنت تصاريحهم نتيجة سلبية أو لا شيء و81 بالمائة تضمنت نتائج إيجابية بلغ حجم مداخيلها 469 م د توزعت على 84 بالمائة كمداخيل خاضعة للضريبة و16 بالمائة مداخيل معفاة. و على مستوى التوزيع حسب المهن توزع المصرّحون بالمداخيل بعنوان سنة 2012 بين الأطباء (باعتبار أطباء الأسنان) 7821 منهم أودعوا تصاريحهم ما أفرز نسبة إيداع في حدود 92 بالمائة والمحامين حيث أودع 4007 محامين تصاريحهم مما أفرز نسبة إيداع في حدود 57 بالمائة أما مهنة المحاسبة فقد بلغ عدد المودعين المطالبين بالتصاريح 1665 أودعوا تصاريحهم مما أفرز نسبة إيداع في حدود 77 بالمائة وقد توزع معدل الضريبة أو المساهمة بالنسبة للأشخاص المتعاطين لمهن غير تجارية إلى موفى سنة 2013 على النحو التالي: الأطباء في حدود 4.708د والمحامون في حدود 1.905د ومهنة المحاسبة في حدود 4.619د. وشمل عدد المسجلين في المهن التجارية إلى موفى ديسمبر من السنة الماضية 44.052 منهم 9053 طبيا (باعتبار أطباء الأسنان) و7055 محاميا و2229 محاسبا. وتطور عدد المسجلين في المهن غير التجارية من 38.666 مطالبا بالأداء سنة 2010 ليصل إلى 41.291 سنة 2011 ثم 42.215 سنة 2012 ليبلغ 44.052د سنة 2013. وتقلصت نسبة إيداع التصاريح في الآجال القانونية من 57.7 بالمائة سنة 2010 إلى 55 بالمائة سنة 2012 لترتفع هذه النسبة إلى 68.8 بالمائة إلى موفى ديسمبر من 2013 . وفي ما يخص نمو المساهمة في الضريبة فقد تطورت في المهن غير التجارية من 77 م د سنة 2010 إلى 81.7 م د سنة 2011 لترتقي إلى 84 م د سنة 2013 لتصل في ما بعد إلى97 م د سنة 2013. كما تطور معدل المساهمة من 2.748 د سنة 2010 إلى 3.383 د سنة 2013. وبالنسبة للأطباء بلغ معدل المساهمة 3.066د سنة 2010 إلى 2.902د سنة 2011 ثم 2.890 د سنة 2012 ف 4.708د سنة 2013. أما بشأن المحامين فقد بلغت مساهمتهم سنة 2010 ما قيمته 1.742د لتصل في سنة 2011 إلى 1.666د المساهمة في الضريبة تطورت في المهن غير التجارية من 77 م د سنة 2010 إلى97 م د سنة 2013 لتبلغ سنة 2012 ما قيمته 1.600د و 1.905د في سنة 2013. أما في ما يتعلق بمهن المحاسبة فقد بلغت معدل المساهمة فيها 3.608د سنة 2010 و 3.812د د سنة 2011 لتتطور المساهمة إلى 4.061د سنة 2013 ثم 4.619د سنة 2013 . مرحلة صعبة للمنظومة الجبائية وأظهرت المعطيات ذاتها أن المنظومة الجبائية شهدت خلال سنة 2013 مرحلة صعبة إلا أنها توصلت إلى المساهمة في المحافظة على التوازنات المالية واستقرار الضغط الجبائي في حدود 21 بالمائة، وقد بلغ حجم المداخيل 16.3 مليار دينار محققة تطورا بنسبة 9.9 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة سنة 2012 والمساهمة في تمويل الموارد الذاتية بنسبة 82.6 بالمائة وفي تمويل موارد الميزانية في حدود 68.4 تطور عدد المسجلين في المهن غير التجارية من 38666 مطالبا بالأداء سنة 2010 إلى 44052 سنة 2013 بالمائة مقارنة بسنة 2012 على التوالي 79.6 و63.9 بالمائة.وتراجع مستوى المساهمة في الموارد الجبائية من 59 بالمائة سنة 2012 إلى 56 بالمائة السنة الفارطة مسجلا تراجعا بثلاث نقاط وفي المقابل تراجعت نسبة المساهمة بعنوان الأداء على القيمة المضافة في تعبئة الضرائب غير المباشرة إلى حدود 48 بالمائة مسجلة تراجعا ب1.8 نقطة ونسبة المساهمة في الموارد الجبائية من 29 بالمائة سنة 2012 إلى حدود 27 بالمائة في السنة الماضية نتيجة تراجع نسق التطور خاصة على مستوى الأداء بالنظام الداخلي الذي تراجع نسقه من 7بالمائة إلى 0.1 بالمائة سنة 2013.
