ينص قانون العدالة الانتقالية الذي تم اعتماده يوم 15 ديسمبر 2013 من قبل المجلس الوطني التاسيسي على انشاء دوائر متخصصة للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتم انشاء لجنة الحقيقة والكرامة التي يتم تعيين اعضائها بالتوافق على اساس المعايير التي يحددها القانون وبعد مشاورات مكثفة مع لجنة الاختيار داخل المجلس الوطني التاسيسي وتتعهد هذه اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي وتقديم توصيات للاصلاحات المؤسسية بهدف المساءلة والمصالحة وباعتبار انه لا يمكن ان تكون العدالة الانتقالية فعالة ومشروعة الا اذا استمر هذا الحوار وفي جهد مستمر لردم الفجوة بين المناطق الحضرية والمناطق الداخلية في البلاد ولا سيما احترام خصوصيات الفئات الضعيفة والنساء والشباب واذا ما وضعت عناصر واقعية مناسبة للتحكم في المسار من جانب المجتمع المدني ككل فانه في هذا السياق ينظم مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان وجمعية العدالة ورد الاعتبار وشركائهم المحليين حملة يتم فيها عقد عدة جلسات للتوعية والتحسيس حول قانون العدالة الانتقالية والمؤسسات التي يحدثها ولا سيما " لجنة الحقيقة والكرامة " لتسهيل المشاركة الفعالة للمجتمع المدني وجمعيات الضحايا والسلطات المحلية في العملية برمتها والهدف من هذه الحملة شرح خطوات العدالة الانتقالية منذ نهاية المشاورات والشروط العامة للقانون والتعديلات التي اعتمدتها الحكومة والمجلس الوطني التاسيسي بما في ذلك المسائل المثيرة للجدل والحساسة والآليات الرئيسية لرفع التحديات التي تعترض تنفيذها وكذلك تعزيز قدرة المجتمع المدني والسلطات المحلية واصحاب المصلحة بشان العدالة الانتقالية في المناطق لمنحهم وسائل التدخل الفعال في هذه العملية ولتسهيل الوصول الى العدالة والعمل على رسم الخرائط الاولية للجنة الحقيقة والكرامة وكذلك محاكاة المجموعات وخاصة المجموعات المهمشة في المناطق الريفية او المهمشة تاريخيا وكذلك فئة النساء او الشباب عن طريق التداخل مع الوفود والبلديات اضافة الى انشاء شبكات ومساحات للحوار بين منظمات المجتمع المدني والضحايا وممثلي السلطات المحلية كالولاية والمعتمدية والبلدية وتوضيح دور كل منهما في عملية العدالة الانتقالية ويستفيد من ذلك الضحايا والمؤسسات المحلية والجهوية الفاعلة ولجنة الحقيقة والكرامة