قال امس سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح ل"التونسية " ان هيئته تلقت ما يقارب 1150 ملف فساد تم البت في 500 منها قضائيا و تم الغاء ستة الاف اخرين بسبب بعض الخروقات القانونية . و اضاف العنابي ان القطاعات الاكثر عرضة للخروقات و الفساد هي الصفقات العمومية , و الديوانة و الطاقة و المناجم و المجال العقاري..،مشيرا الى ان هناك نقص فادح في القوانين التى تحمي المبلغين عن الفساد ،مطالبا بضرورة سن قانون واضح و صريح يحميهم. و اضاف العنابي انه تم صياغة ثلاث مقترحات سترفع للمجلس التأسيسي وتتمثل في تنقيح الفصول تباعا ،خاصة المتعلقة منها بحماية المبلغين على الفساد او تنقيح المرسوم 120 عبر إقرار حماية المبلغين حماية جسدية وإقرار حوافز المبلغين لإثراء المشهد والقضاء على الفساد في القطاعين العمومي والخاص . وفي نفس الاطار، قال ابراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة في كلمة القاها بمناسبة الملتقي الوطني حول الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد الذي انعقد امس باحد نزل العاصمة ،انه صار من الضروري اليوم اعادة صياغة ترسانة من القوانين لحماية المبلغين قانونيا و جسديا لتكون اكثر فاعلية و تطبيقية خاصة و ان القوانين الحالية تشكو نقصا فادحا في ضمانها لسلامة المبلغين على غرار الفصل 120 من الدستور و بعض الفصول الاخرى التي تؤطر هذه المسالة . و في ما يتعلق بمركز الارشاد و دعم الضحايا، قال الميساوي أن هذه المؤسسة تتلقى عديد التشكيات من قبل مواطنين كانوا قد كشفوا عن جانب ما من الفساد في إحدى المؤسسات لكنهم تفاجئوا بمعضلة قانونية تتمثل في التزامهم بالكشف عن هويتهم و هو ما يستوجب -حسب قوله- ايجاد اليات و تشريعات قانونية اخرى يقع من خلالها حماية المبلغين بطريقة مضمونة . احكام شهداء و جرحى الثورة تأثرت ... ومن جانبه، قال محمد سعيد حمادي محامي و باحث في ملفات الفساد ان عدم وجود نصوص قانونية تضمن سلامة المبلغين ساهمت بشكل كبير في تغيير و تغييب عديد الحقائق غلى غرار الاحكام الصادرة مؤخرا عن المحكمة العسكرية حول شهداء الثورة و جرحاها، مشيرا الى انه لو تم الاستماع الى المبلغين و الى شهاداتهم لتم اكتشاف عديد الحقائق . و اضاف قائلا :" ان القوانين المتعلقة بالمبلغين في تونس تفتقر الى التطوير حيث انه يقع اخذ شهادة المبلغ بهدف استنطاقه و تخطيته لا غير عوض ضمان سلامته " ناجح بن جدو