تورس : رئيس جمعية مكافحة الفساد ل«التونسية»:هيئة المحامين تدرس 700 ملفّ فساد في السلك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس جمعية مكافحة الفساد ل«التونسية»:هيئة المحامين تدرس 700 ملفّ فساد في السلك

بسمة الواعر بركات نشر في التونسية يوم 20 - 04 - 2014

كشف الأستاذ «إبراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ل«التونسية» انّ الهيئة الوطنية للمحامين تلقت قرابة 700 ملف تتعلق بمحامين فاسدين، وآخرين إرتكبوا أخطاء قصدية في حقّ موكليهم ،وأكد انّ الهيئة بدأت تتحرّك للنظر في اغلب الملفات وإحالة المعنيين بالأمر على مجالس التأديب.
وقال انّ هذا الأمر سيمكّن من إجتثاث الفاسدين من السلك ،وطالب بأن تنسج جميع الهيئات على غرار الهيئة الوطنية للمحامين لتكون نموذجا يقتدى به، وأكد «الميساوي» انّه لابد من مشروع ينظر في الهيئات المتداخلة وهل انّ قوانينها مجعولة لحماية المبلغين عن الفساد ام هي فقط لحماية منظوريها ؟.
محكمة واحدة لا تكفي
وقال الميساوي انّ هناك في بعض المناطق التونسية 3 و4 قضاة يعملون في مكتب واحد وفي ظروف صعبة ورديئة للغاية ،وأكد انه لابد من مراجعة الخارطة القضائية لأنها وضعت منذ السبعينات ولم يقع مراجعتها رغم تزايد وإرتفاع عدد القضايا ،وأضاف انّ الخارطة القضائية لم تواكب إرتفاع الجرائم في تونس،وأضاف انه لا وجود لتخصيص للجرائم في بعض الجهات حيث انّ الشكايات تقدّم بصفة عادية ودون أي تخصيص.
وأكد «الميساوي» انه حان الوقت لإحداث محكمتين جديدتين في تونس ومحكمة إستئناف إضافية في العاصمة لأنّ محكمة واحدة لا تكفي ولا يمكنها البت في مشاكل 4 ولايات، مشيرا الى انّ مكافحة الجريمة هي عملية متكاملة تنطلق من البنية التحتية وتشمل تكوين القضاة وإحداث نواح ممتازة ومحاكم إضافية...
وكشف انّ الجمعية سترسل رسالة إلى وزير العدل للمطالبة بإعادة توزيع الخارطة القضائية ولطرح اغلب هذه الإشكاليات.
مراجعة القوانين لحماية المبلّغين عن الفساد
وحول الملتقى الوطني الذي تعتزم الجمعية التونسية لمكافحة الفساد تنظيمه يوم 23 أفريل الجاري تحت شعار «قانون حماية المبلغين عن جرائم الفساد:بين الواقع والآفاق»، قال انّ الهدف من هذا الملتقى هو إيجاد مشروع متكامل لحماية المبلّغين، وأكد انّ الجمعية بالتعاون مع شركائها من حقوقيين وخبراء درسوا جيدا هذا المشروع وقال انه من المنتظر أن تصدر بعد الملتقى مجموعة من التوصيات أو نص قانوني أو حتى مجموعة من النصوص للمطالبة بإدراجها ضمن مجلة خاصة لحماية المبلّغين عن جرائم الفساد ،أو إضافتها إلى المرسوم عدد 120 أو إدراجها ضمن مجلّة الشغل.
وأكد انّه بعد عملية التشخيص تم الوقوف على انّ المنظومة القانونية في تونس لا تحتوي على أية آليات لحماية المبلّغين عن جرائم الفساد ،وأكد انّ هذا الأمر يعتبر نقطة سلبية في تونس، وقال ان بلادنا أمضت على إتفاقية أممية لمكافحة الفساد.
واعتبر انه لابدّ من منظومة قانونية تتجانس وتتلاءم مع هذه المنظومة،ملاحظا ان تونس حاولت بعد الثورة ان تكون وفيّة لتعهداتها وأصدرت المرسوم عدد 120 وأحدثت كذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،وأضاف انّ هذا الأمر لبّى رغبة أوليّة ،ولكن كان هناك العديد من نقاط الضعف إذ لا يوجد حماية للمبلّغين عن جرائم الفساد، وقال انه لا بد من التوقف عند هذه النقاط .
وكشف محدثنا انّه إذا تمت دعوة المبلّغ عن الفساد من طرف الهيئة للإدلاء بشهادته في ملف ما فإنّ هذا الأمر يكون بمثابة الحماية من قبل الهيئة للمبلّغ ،ولكن إذا توّجه بمحض إرادته فإنّ الحماية تضمحلّ وخاصة في القوانين الشغلية والجنائية وفي مكافحة الإرهاب ...وأكد انه لا توجد قوانين واضحة لحماية المبلّغين عن الفساد.
تجاوزات في صناعة الأدوية
وأضاف أنه وصلهم على سبيل المثال ملف قدّمه شخص ينشط في شركة خاصة لصناعة الأدوية ،وقال انّ هذا الشخص قدّم أدلة لتجاوزات في صناعة الأدوية وان بعضها غير مطابق للمواصفات وأخرى تحتوي على مكوّنات إضافية ونسب مرتفعة،وقال «الميساوي» انه تم إيقاف هذا الشخص عن العمل بتعلّة إفشاء السرّ المهني،وشدّد على انّ هذا الأمر يعيق التبليغ عن الفساد ويعيق كشف الفاسدين.
وأكد الميساوي انّ السكوت على الفساد هو «جريمة» في حدّ ذاته... وأضاف انّه كانت هناك متابعة دقيقة من قبل وزارة الصحة وانه بمجرّد إشعارها بهذه التجاوزات لم تتهاون أبدا في إتخاذ الإجراءات خاصة ان المسألة تهمّ صحة المواطنين ،وقال انّها تعاملت بإيجابية كبيرة مع هذا الملّف .
وأضاف انّه لا توجد منظومة قانونية تتناسب مع موضوع الأخطاء الطبية المرتكبة في المصحات الخاصة أو في المستشفيات العمومية وتحدّد بوضوح مسؤولية الأطراف ، وقال ان الملفات التي أحيلت على القضاء كثيرة جدّا ولكن القوانين في هذا المجال تحتاج إلى المراجعة .
ماذا عن ملف الطبّ الشرعي ؟
واعتبر «الميساوي» انّه لا بدّ من فتح ملفّ الطب الشرعي في تونس قبل الثورة، وقال ان الأشخاص الذين كانوا يموتون برصاصة يكتب في ملفاتهم «سكتة قلبية» ومن يموت تحت التعذيب يقال «موت طبيعي» ...واعتبر انّ هذه التجاوزات خطيرة وانه حان الوقت لفتح ملفاتها.
وأكد انّ العديد من التقارير لم تكن صحيحة، وانه للأسف لم يقع التطرّق إلى هذا الملف وظلّ من المواضيع المسكوت عنها في تونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.