مثلت عملية تقييم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس والمراحل التي قُطعت فيها منذ إطلاق شرارة ثورة الحرية والكرامة وتعاقب عدد من الحكومات على تسيير دواليب الدولة وما عرفته المسيرة السياسية ببلادنا من أحداث وأطوار وإنجازات وإخفاقات محور لقاء حواري نظمته عشية اليوم منظمة الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية لمنطقة الشرق الاوسط " I L A C " بمشاركة عدد من القضاة ورجال القانون و الأكاديميين والجامعيين من تونس ومن الخارج وتابعه نشطاء سياسيين وقانونيين منتمين لمنظمة ILAC في عدد من البلدان عبر موقع الواب ... وقد افتتح السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية فعاليات هذا اللقاء الحواري بحضور السيد محمد الفاضل محفوظ عميد الهيئة الوطنية للمحامين والسيد غازي الغرايري أستاذ القانون الدستوري، وأكد الوزير على الدور الهام الذي لعبته عديد المنظمات الوطنية والدولية في مرافقة مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا والمساعدة على إنجاحه. كما توقف الوزير عند الخصوصية التي ميزت التجربة التونسية في عملية الانتقال الديمقراطي والتي اتسمت أساسا بالتوافق بين مختلف الاطياف السياسية، هذا التوافق الذي تولّد عن حوار وطني وتبادل لوجهات النظر والرؤى بين كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية انتهى بالتوصل الى صياغة دستور توافقي يؤسس الى حقبة جديدة من الممارسة السياسية على اساس ضمان احترام القانون والالتزام بمبادئ حقوق الانسان ، وذكّر السيد حافظ بن صالح بما تم إحداثه من هياكل وهيئات لها بالغ الأهمية، على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الى جانب المصادقة على القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وما يتضمنه من تنصيص على احداث هيئة الحقيقة والكرامة وعلى القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. كما جدد الوزير دعوته الى مواصلة الالتزام بدعم التجربة التونسية في اكثر من مجال باعتبار دقة المرحلة وما تتطلبه من تضافر للجهود سواء من الداخل من قوى المجتمع المدني والشباب او من الخارج من المنظمات والبلدان الشقيقة والصديقة حتى يتسنى توفير كل ضمانات النجاح لهذه المرحلة الهامة والمصيرية في تاريخ البناء الديمقراطي..