اعتبر أمس الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، أن قيام الاتحاد الخليجي «ضرورة داخلية وإقليمية، وأمنية واقتصادية، وسيكون عنصرا لاستقرار المنطقة». وأوضح أن الاتحاد «ليس ضد أحد ولا يعادي أي دولة إقليمية أو عالمية»، مشيرا إلى أن الاتحاد «يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها». وجاءت تأكيدات الأمير مقرن في حوار أجرته معه وكالة الأنباء السعودية، وهو الحوار الأول الذي يجريه منذ تعيينه وليا لولي العهد السعودي الشهر الماضي، وتناول فيه رؤيته داخليا وخارجيا من قضايا شتى. داخليا أكد الأمير مقرن أن تأمين احتياجات المواطن أمر سيكون في مقدمة أولوياته، وبيّن أن أبرز التحديات الاقتصادية هي «تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية» وشدّد على أن «أمن المملكة لا يقبل المساومة أو التهاون بأي شكل من الأشكال». واعتبر الأمير مقرن أن دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لتأسيس الاتحاد الخليجي تنبثق من حنكته السياسية وشعوره بالمسؤولية تجاه وطنه وتجاه منطقة الخليج، ومعرفته بحقيقة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول الخليج. وقال إن «التحديات التي تواجه دول الخليج واحدة، والاتحاد مطلب وحاجة لمواطني دول المجلس قبل أن يكون مطلبا للحكومات». ولفت إلى أن العالم اليوم يمر بمرحلة الكيانات الكبيرة والتجمعات الإقليمية ذات التأثير الاقتصادي، كالاتحاد الأوروبي، وتجمع دول جنوب شرق آسيا ( الآسيان )، وكذلك التجمعات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، والتجمعات المماثلة في غرب وشرق إفريقيا. كما بين أن الاتحاد «يحفظ لكل دولة خليجية سيادتها ونظامها ولن تحقق أي دولة من الدول الأعضاء أية مكاسب على حساب أي دولة أخرى من دول المنظومة الخليجية”»، مضيفا : “ستعود الفائدة على الجميع وفي المقدمة المواطن الخليجي الذي من أجله تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي من أجله أيضا سيكون الاتحاد الخليجي».
