تورس : القطع نهائيا مع العفو الجبائي حتى يصبح المطالبون بالضريبة سواسية

سحب ثقة" برلماني و شعبي من الحكومة ..هل حان وقت الرحيل و كيف سيكون البديل؟ بطاقتك تنجّم تنقذ حياة إنسان: كيفاش تولّي متبرّع بالأعضاء في تونس؟ مقترح قانون جديد: السجين ينجم يتصل بعائلته خارج أوقات الزيارة! عاجل: حملة أمنية كبيرة ضد المحتكرين ...تفاصيل تنشرها وزارة الداخلية ! إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق.. عاجل/ مسيرة تستهدف هذه الشركة في الامارات.. لبنان: إستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة شرق بيروت شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت الترجي: إصابتان جديدتان قبل المواجهات القادمة..شكون؟ كيفاش بش يكون طقس اليوم الاثنين ؟ كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011 البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28 البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة" خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ... نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 % سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س جمال لا يرى نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا! محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل طبيبة نفسية تحذّر: الإدمان الالكتروني اضطراب نفسي مزمن يحتاج علاجًا تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين" نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك.. المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل.. فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين التوقعات الجوية لهذا اليوم.. التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027 خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطع نهائيا مع العفو الجبائي حتى يصبح المطالبون بالضريبة سواسية
المستشار الجبائي محمد صالح العياري في حديث ل«الصباح»

الصباح نشر في الصباح يوم 17 - 04 - 2012

الحكومة لم تقم بإجراءات عملية لدفع الاستثمار بالجهات الداخلية نسبة التهرب الجبائي تبلغ 50 % أكد المستشار الجبائي والجامعي محمّد صالح العياري في حديث ل«الصباح» أن الحكومة الانتقالية الحالية لم تنجح بالقدر الكافي لاستنباط الحلول الكفيلة لطمأنة المواطن التّونسي وذلك بسنّ إجراءات عمليّة لدفع الاستثمار والنّهوض بالجهات الدّاخلية والحدّ من البطالة.
واعتبر العياري أن النّظام الجبائي التّونسي سليم في جوهره والمطلوب هو إدخال إصلاحات ملموسة لإعطاء المنظومة الجبائية الحالية أكثر توازنا وعدلا ومصداقية خاصة أن ظاهرة التّهرب والتحيّل الجبائي بلغت حدود 50 % حسب آخر التّقديرات في تونس.
وفيما يلي نص الحوار:

أجرى الحوار: نزار الدريدي

كيف تقيّم أداء الحكومة الحاليّة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي؟

لقد تميّز أداء الحكومة الحالية بالتّذبذب ممّا يؤكّد عدم خبرتها في تسيير شؤون الدّولة. ولكنّ الشّيء الّذي زاد الطّين بلّة هو وجود وزراء تنقصهم الكفاءة اللاّزمة للإشراف على بعض الوزارات الّتي لها دور هامّ في خلق مواطن الشّغل وإعطاء الدّفع اللاّزم للحركة الاقتصادية والمحافظة على تألّق تونس في المحافل الدّولية خاصّة وأنّها كانت منبع الرّبيع العربي.
أمّا بخصوص برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، فأنا أقول بكلّ موضوعية ودون أيّ تحامل على أحد، أنّنا لم نر إلى حدّ الآن برنامجا اقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم يمكن أن يخفّف على المواطن التّونسي هاجس التّخوّف من المستقبل.
ولعلّ أكبر دليل على ذلك هو غلاء المعيشة وزيادة نسبة البطالة وحالة الاحتقان الّتي ما فتئت تؤجّج التّجاذبات السّياسية.

ما هو تقييمك بصفة عامّة لمشروع قانون المالية التّكميلي لسنة 2012 وخاصّة فيما يتعلّق بالمنظومة الجبائية وهل لديك مقترحات؟

بمناسبة النّظر في قانون المالية لسنة 2012 وأمام الانتقادات الموجّهة للحكومة آنذاك، وعدت الحكومة المؤقّتة بإعداد قانون مالية تكميلي في أجل أقصاه شهر مارس 2012 سيتضمّن إصلاحات هامّة لحلّ المشاكل اليوميّة للمواطن التّونسي.
وإن كانت الحكومة قد أوفت بوعدها في إعداد مشروع قانون المالية التّكميلي في الآجال المحدّدة لذلك، لكنّها لم تنجح بالقدر الكافي لاستنباط الحلول الكفيلة لطمأنة المواطن التّونسي وذلك بسنّ إجراءات عمليّة لدفع الاستثمار والنّهوض بالجهات الدّاخلية والحدّ من البطالة الّتي ما فتئت تتفاقم من يوم إلى آخر.
ولعلّ القشّة الّتي قسمت ظهر البعير تتمثّل في عدم إدراج أحكام لإصلاح المنظومة الجبائيّة وذلك لتوزيع العبء الجبائي على كلّ فئات المجتمع بأكثر عدالة وللحدّ من ظاهرة التهرّب والتّحيّل الجبائي ولتحقيق المصالحة بين إدارة الجباية والمطالب بالضّريبة.
ولكي لا نبقى في المستوى النّظري، وخلافا لما أكّده وزير المالية بأنّ الوقت لا يكفي للقيام بإصلاح المنظومة الجبائية، أريد أن أؤكّد بأنّ النّظام الجبائي التّونسي سليم في جوهره وذلك بالمقارنة مع عديد الدّول الّتي هي في طريق النّموّ مثل تونس، ولكنّ المطلوب هو إدخال إصلاحات ملموسة لإعطاء المنظومة الجبائية الحالية أكثر توازنا وعدلا ومصداقية والّتي يمكن أن تتمحور حول العناصر التّالية:
- مراجعة النّظام التّقديري الّذي يمثّل الحلقة الضّعيفة في النّظام الجبائي التّونسي باعتباره يضمّ حوالي 380.000 شخص لا يستجيب أغلبهم للشروط القانونية للانضواء تحت هذا النّظام مقابل مساهمة ضعيفة في مستوى المداخيل الجبائية الّتي لا تتجاوز حوالي 40 مليون دينار في حين أنّ الأجراء يتحمّلون لوحدهم حوالي 45 % من مجمل الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لأنّهم مجبرون على تحمّل عملية الخصم من المورد على الأجور.
- التّخفيض من نسب الضّريبة على الشّركات وذلك لتشجيع المؤسسة الاقتصادية على الاستثمار وخلق مواطن الشّغل خاصّة بعد الأزمة الخانقة الّتي أصبحت تعيشها المؤسّسة إزاء الرّكود الاقتصادي الّذي استفحل خلال الفترة الأخيرة، خاصّة إذا قارنّا النّسب الحالية الّتي هي في حدود 35 % و 30 % مع النّسب المطبّقة في بلدان لها نفس النّمو الاقتصادي مثل مصر 20 % وبولونيا 19 % و رومانيا 16 % والأردن 15 بالمئة وكذلك تركيا الّتي تفوق تونس اقتصاديا ولكن نسبة الضّريبة على الشّركات لا تتجاوز 20 %.
- حذف الإعفاءات في مادّة الأداء على القيمة المضافة وتعويضها بنسبة 0 % أو1 % على سبيل المثال وذلك لعدم قطع سلسلة الطّرح (chaîne de déduction) من ناحية ولاجتناب التّراكمات الجبائية (Rémanence fiscale) من ناحية أخرى.
- إخضاع الأرباح الموزّعة لنسبة دنيا لا تفوق على سبيل المثال 10 % وذلك للحصول على مداخيل جبائيّة إضافيّة ولعدم إعطاء حقّ إخضاعها كليّا في بلد مقرّ المنتفع بها بالنّسبة للأجانب مع إمكانية مواصلة الإعفاء بالنّسبة للأرباح الموزّعة بين الشّركة الأمّ وفروعها وبالنّسبة للأسهم المدرجة بالبورصة ممّا سيعطي حركيّة أكبر لبورصة الأوراق الماليّة .
- إعادة النّظر في جدول الضّريبة على الدّخل والمبالغ القابلة للطّرح من قاعدة الضّريبة على الدّخل وذلك لتخفيف العبء الجبائي على ضعاف الحال وإعفاء أصحاب الأجر الأدنى الصّناعي المضمون (SMIG) مع إمكانيّة التّرفيع في النّسب بالنّسبة لشرائح المداخيل المرتفعة .
وأنا أؤكّد بأنّ هذه الإجراءات يمكن تحقيقها خلال فترة ثلاثة أو أربعة أشهر وعرضها على الهياكل والمنظّمات المهنيّة للتّشاور حولها مع استعمال الإعلاميّة لتحديد تأثيرها على موارد ميزانيّة الدّولة خاصّة وأنّ إطارات إدارة الجباية لها تجربة من الإصلاحات الجبائيّة السّابقة ومتعوّدة على إدراج الأحكام الجبائيّة سنويّا ضمن قوانين الماليّة ولكن الفرق الوحيد هو أن لا تكون إجراءات ترقيعيّة بل إجراءات جوهريّة يكون لها تأثير مباشر على إصلاح المنظومة الجبائيّة .
إنّ الشعب الّذي أنجز ثورة نموذجيّة في أقصر الآجال يمكنه أن يحقّق ثورة جبائيّة تستجيب لطموحات الفئات الضّعيفة وتؤسّس للعدالة الجبائيّة الّتي طالما حلمنا بها.
ما هي الإصلاحات التي كان من المفروض إدراجها في برنامج الحكومة الحالي؟
إلى جانب الإصلاح الجبائي الّذي عرّجت عليه في السّؤال السّابق، كان بالإمكان إدراج إصلاحات تهمّ بالأساس خلق أقطاب جهويّة لدفع الاستثمار حسب خصوصيّة كلّ جهة،وإعطاء الاستقلالية الماليّة للجماعات المحليّة لتتحمّل مسؤوليّة خلق مواطن الشّغل وتركيز مرافق الحياة الكريمة بالجهات الدّاخليّة للحدّ من ظاهرة النّزوح مثل بناء الكلّيات والمستشفيات والطّرقات وتطوير شبكة السكّك الحديديّة وذلك لتسهيل التّواصل بين الجهات وللحدّ أكثر ما يمكن من التّفاوت الجّهوي حتّى يشعر التّونسي، أين ما كان، بالنّخوة والاعتزاز لانتمائه إلى هذه الأرض الطّيبة.

ما هو موقفك من مسألة العفو الجبائي خاصة في ظل تهرب عدد كبير منهم لسداد المستحقات المتخلدة بالذمة؟

بالنسبة للعفو الجبائي حدّث ولا حرج وذلك باعتباره يمثّل سلاحا ذو حدّين :
من ناحية يساهم في تمكين العديد من المطالبين بالضّريبة من تسوية وضعيّتهم الجبائيّة وخلاص الدّيون المثقلة عليهم وتمكين ميزانيّة الدّولة من موارد جبائيّة إضافيّة.
ولكنّه يساهم من ناحية أخرى في تكريس المنافسة غير الشّريفة بين الّذين قاموا بواجبهم الجبائي في الآجال القانونيّة وبين اللّذين تهرّبوا من دفع الضّرائب المستوجبة ممّا سيكون له تأثير سلبي على احترام الواجب الجبائي ويشجّع على عدم دفع الضّرائب والأداءات وذلك في انتظار عفو جبائي آت لا ريب فيه .
وبالتّالي ، يكون من الأفضل القطع بصفة نهائيّة مع ظاهرة العفو الجبائي حتى يصبح المطالبون بالضّريبة سواسية أمام احترام واجبهم الجبائي.
لكن الحكومة ترى أن إصلاح منظومة الجباية قد يتطلب وقتا واستشارات وطنية موسّعة. ما رأيك؟
يمكن القيام بإصلاح المنظومة الجبائيّة خلال مدّة ثلاثة أو أربعة أشهر وذلك بمطالبة كلّ الأطراف المعنيّة بتقديم مقترحاتها وهي جاهزة حاليّا في جزء كبير منها وتمّ التّشاور في شأنها في العديد من المناسبات لتقوم المصالح المختصّة بإدارة الجباية بإعداد مشروع يقع عرضه على الهياكل والمنظّمات الّتي لها علاقة بإدارة الجباية لتعميق النّظر في شأنها لمدّة أسبوع على أقصى تقدير .ثمّ يقع إعداد المقترحات شبه النّهائيّة لعرضها على مجلس الوزراء مع إمكانيّة مواصلة التّشاور مع بقيّة الأطراف وذلك للوصل إلى صيغة نهائيّة يقع عرضها على المجلس التّأسيسي .
إنّ إصلاح المنظومة الجبائيّة غير مرتبط بمدّة زمنيّة طويلة ، بل بالرّغبة في تحقيق هذا الهدف الّذي يتطلّب العزيمة السّياسيّة والتّفاعل الإيجابي بين كلّ الأطراف المعنيّة وأنا ثقتي كبيرة في زملائي السّابقين بإدارة الجباية لرفع هذا التّحدي كما رفعته الإدارة التّونسيّة بعد اندلاع الثّورة المجيدة ببلادنا.
بم تفسر هذا التباطؤ والتأخير في إصلاح منظومة الجباية؟
هذا يعود بالأساس إلى عدم خبرة المشرفين على وزارة الماليّة بالإدارة من ناحية وعدم تمرّسهم على الجباية من ناحية أخرى.
أقول هذا بكلّ موضوعيّة رغم كلّ ما أكنّه من احترام وتقدير لوزير الماليّة الحالي الذي كان أستاذي بكليّة العلوم الاقتصادية ولكن ذنبه الوحيد هو أنّ مهنته كأستاذ جامعي في الاقتصاد لم تسمح له بالتّمرس على الإدارة ولم تمكّنه من التعمّق في المسائل الجبائيّة لكي يقوم بمغامرة إصلاح المنظومة الجبائيّة في وقت وجيز.
كم تبلغ قيمة التهرب الضريبي في تونس وهل هناك انعكاسات على الاقتصاد الوطني؟
التحيّل والتّهرب الجبائي يعتبر ظاهرة عالميّة لا تخلو منها دولة أو نظام مهما كان مستوى التّطوّر الثّقافي والاجتماعي. ولكن هذه الظّاهرة متفشيّة أكثر في الدّول الّتي هي في طريق النّمو وذلك يعود بالأساس إلى عدم قدرة المطالب بالضّريبة على تحمّل العبء الجبائي نظرا لإمكانياته المحدودة في أغلب الأحيان وإلى عقليّة المواطن الّتي لم ترتق إلى مستوى فهم معنى الواجب الجبائي .
هذه النّسبة المرتفعة للتّهرب الجبائي والتحيّل الجبائي لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني لأنّها تعمّق المنافسة غير الشّريفة بين المؤسّسات الاقتصادية، وتحول دون تحقيق العدالة الجبائيّة وتحرم ميزانيّة الدّولة من موارد هامّة لبعث المشاريع وخلق مواطن الشّغل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.