بنى في الطريق العام وهدّد جيرانه فمن يتستّر على تجاوزاته؟ «أنا ربّكم الأعلى ... أنتم تتظلمون وأنا أتحصلّ على ترقيات و«نجوم»... لن تهدموا منزلي ولن تفعلوا لي أي شيء فأنا القانون... تراجعوا أمتارا إلى الوراء فالطريق العام ملكي ... « أراضيكم ومساكنكم بيدي ... لا تبنوا ولا تشيّدوا أي شبر ما دمت موجودا في هذه المنطقة»... هذه عيّنة من عبارات كثيرة سردها بعض متساكني منطقة الشاطئ 3 بمنزل تميم ل«التونسية» بعد أن ضاقوا ذرعا بتجاوزات مسؤول بلدي كان يشغل خطة عون تراتيب قبل ان تتم ترقيته وينتقل إلى العمل كأمني بولاية نابل على حدّ تعبيرهم. وأكدّوا انّ هذا الشخص مثال حيّ لتجاوز النفوذ وخرق القانون،وأضافوا انّ الظلم الذي عاشوه تحولّ إلى كابوس يؤرقهم ويعطلّ مصالحهم وأن بعضهم إضطرّ الى إيقاف أشغال البناء فيما قال البعض الآخر انهم لا يستطيعون بيع أراضيهم ولا البناء فوقها خوفا من بطشه... وحسب رواية محدّثينا فقد انطلقت المأساة ببناء شخص منزلا بمنطقة الشاطئ بمنزل تميم دون رخصة ورغم صدور ثلاثة قرارات هدم في حقه فان القانون لم يطبق عليه ،وكلّما حاولت البلدية تنفيذ القرارات إلا وجاءت حسب محدثينا تعليمات لإثنائها عن تطبيق القانون. الأدهى من ذلك يضيف محدّثونا ليس في البناء بلا رخصة فقط بل في الإعتداء على ملك الدولة واستغلال الطريق العام إلى جانب التهديد والهرسلة اللذين مورسا على الجيران بهذه المنطقة،ومطالبتهم بأن يتراجعوا عن حدودهم القانونية لكي تصير وضعية هذا الشخص قانونية. صحيح انّ البناء الفوضوي والإعتداء على الملك العمومي ظاهرة تتكرر بإستمرار في بلادنا وهي مسألة مرفوضة مهما كانت الجهات التي تقترفها و لكن عندما يصدر الإخلال عن مسؤول أمني بلدي كان من المفروض ان يكون قدوة لغيره ومثالا يحتذى به في تطبيق القانون فإن المسألة قد تأخذ منحى آخر وقد يصبح لمثل هذا السلوك تأثير سلبي على المجتمع. فوق القانون؟ «بدر الإسلام» أحد المتضررّين،قال انّ المسؤول الأمني البلدي أقدم على خرق القانون في منطقة الشاطىء 3 بمنزل تميم وذلك ببنائه مسكنا بلا رخصة قانونية احتل طوله اكثر من متر من الطريق العام. وأكدّ بدر انه لا يكفي أن هذا الشخص لم ينضبط إلى القانون بل تمادى في تجاوزاته بلا رادع، ليصل بطشه إلى جيرانه وليفرض عليهم أن يخسروا أمتارا على طول أراضيهم حتى تكون المسافة التي تفصل بين جانبي الطريق بالعرض قانونية ومتناسبة مع منوال التهيئة العمرانية بهذه المنطقة. «آمال سعادة» ربة بيت وإحدى المتضرّرات، قالت إن هذا الجار الذي أوكلت له الدولة تطبيق القانون حاول إجبارها على التراجع 4 أمتار كاملة عن حدود قطعة أرضها التي تنوي بناءها ليسيطر هو على هذه الأمتار ولكي يتوّسع أكثر فوق الطريق العام الذي يفصل بين منزله وقطعة أرضها . وأضافت «آمال» ان أرضها تقع ومن سوء حظها قبالة منزل هذا الشخص ، وأنها أرادت فقط تحديد حدود أرضها ولكن تم منعها من قبل هذا الجار الذي طلب منها التراجع أمتارا إلى الوراء. وأكدت انها عندما رفضت تهديداته إستعان بأصدقائه في الشرطة البلدية وجلبوا لها على الفور «جرّافة» وقاموا بهدم أساسات بنايتها دون تنبيه أو قرار هدم رسمي من بلدية المكان. وأكدت آمال انها تطالب حاليا برفع هذه المظلمة عنها واتخاذ القرارات اللازمة لردع هذا الشخص ووضع حد لتجاوزاته. واعتبرت انها لم تتمكن من وضع حدود لأرضها خوفا من بطشه. استغلال النفوذ وقانون الغاب من جانبه اعتبر «نور الدين العويني» صيدلي بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم وأحد المتضررين من التجاوزات المذكورة أنّ ما أقدم عليه هذا الشخص هو شكل من أشكال استغلال النفوذ ، وطالب نورالدين وزير الداخلية «لطفي بن جدّو» بأن يتدّخل لينصف سكان هذه المنطقة ويردع هذا الشخص ويجبره على تطبيق القانون وإزالة الأمتار التي إستغلّها من الطريق العمومي حتى يتسنّى لبقية أجواره البناء بشكل قانوني أو ان يتم تنفيذ قرارات الهدم التي تتعطل في كل مرّة من جهات خفية وبتعلات واهية مما يوقف في كلّ مرة قرارات المحكمة والقضاء. وقال انّ شقيقته منحته توكيلا للتصرف في أرضها بحكم تواجدها في المهجر ولكنه عاجز عن البناء أو التصرّف في قطعة الأرض ،وأضاف انه قدّم عدة شكاوى وأرسل عدة رسائل إلى الجهات المعنية واتصل بمدير الإقليم ولكن دون جدوى . ولاحظ نورالدين انّ الأدهى والأمرّ أن كل شخص يتصدّى لهذا الشخص يجد نفسه امام المحاكم وفي دوامة القضاء وقال ان هذا العون رفع عليه 6 قضايا وأكدّ انّ من ألطاف الله انّ القضاء نزيه. وقال حرفيا: «الكيّاس دخلوا الى داره» فماذا يريد أكثر؟. وكشف نورالدين ان هذا الشخص طلب من أعوان شركة الكهرباء والغاز عندما قدموا إلى الحي لوضع أعمدة الإنارة العمومية أن يحفروا في مكان معيّن حدّده هو شخصيا للتغطية على تجاوزاته الخطيرة. وقال : «بلغت سنّ ال 50 سنة ولم أشاهد يوما شخصا فوق القانون في مثل نفوذ هذا الشخص» وأضاف انه شاهد ذات مرة أمرا مماثلا في فيلم مصري وها إنه يعيش نفس الوضع تقريبا» . وأكدّ ان الدولة أمام خيارين فإما ان تطبق القانون أو تنّفذ قرارات الهدم الصادرة ضدّ هذا الشخص. أرضي على الأوراق فقط ؟ وقال «سيف الدين قارة» فلاّح وصاحب قطعة أرض بمنطقة الشاطىء3 «أشعر أن قطعة الأرض التي أملكها لم تعد تخصني ولا أنا مالكها، فقد قام هذا الشخص بتهديدي وأراد إجباري على التقدم على الطريق العام حتى تصبح وضعيته قانونية». وأكدّ انّ هذا الشخص إستحوذ على الجهة الخلفية من الطريق بحوالي متر و80 صم وبنى منزله فوقها وها انه يريد البناء في الواجهة الأمامية وفوق الطريق العام وكشف انه بصدد تجهيز الحفريات حتى انه قال للأجوار انه ليس بطريق عام. وكشف سيف الدين انه صار يخشى الذهاب إلى أرضه لأن كل من يعارض هذا الشخص تلّفق له قضية وتهم كيدية. وأضاف انّ ما زاد الطين بلّه «أنه تقدم للبلدية بمطلب ترخيص لبناء سور في أرضه لحماية حدودها من الانتهاكات ومن الأوساخ التي تلقى فيها غير أنه تم رفض المطلب مؤكّدا ان مطلبه هو تطبيق القانون ولا شيء غير القانون. من جانبه قال أحد الأجوار ل «التونسية» إن تجاوزات هذا الشخص وتعدّيه على القانون أوشكت أن تصبح سلوكا عاما بمدينة منزل تميم، وان بعض أصحاب المشاريع الصغرى في المدينة، وبعد أن فشلوا في الحصول على تراخيص قانونية لإقامة مشاريعهم في السوق البلدية لجؤوا للانتصاب الفوضوي والمطالبة بمعاملتهم بمثل المعاملة المميزة التي يعامل بها هذا الأمني البلدي، وأضاف انهم يرفضون محاسبتهم وتطبيق القانون لأنه لم يطبق على هذا الأخير. وأكدّ انّ قضية الخروقات الأمنية لهذا الأمني صارت الشغل الشاغل لأهالي المدينة وان كلّ من يريد خرق القانون يتعلل بالخروقات التي قام بها هذا الشخص ويحتج على عدم المعاملة بالمثل. وأكدّ البعض انّ القضايا التي رفعت على هذا الشخص كثيرة وان شكاوى المواطنين الذين تضرّروا من تجاوزاته أكثر وان أغلبها موثق وفق ملف وصلنا في الغرض. البلدية توّضح ولدى اتصالنا ببلدية منزل تميم لمعرفة حقيقة ما يحدث في منطقة الشاطئ 3 ولماذا لم يتم تطبيق قرارات الهدم الصادرة ضدّ هذا الشخص،قال مسؤول بلدي ل«التونسية» انّ هذا الشخص عندما كان يشغل خطة عون تراتيب ببلدية منزل تميم قام بتشييد مسكنه سنة 2010 في عقار غير مقسم،وأكدّ انه بنى منزله بلا ترخيص وانه تجاوز الطريق العام بمتر وسبعين صم،وكشف انه إثر هذه التجاوزات إتخذت البلدية الإجراءات اللازمة ضدّه ،واضاف ان البلية حاولت التنفيذ ،ولكن نظرا لحالة الإنفلات التي كانت عليها البلاد ونظرا لكون المسكن آهل بالسكان فقد استحال استعمال القوة العامة. وكشف المسؤول انّ عائلة هذا الشخص عادة ما تلجأ للصراخ والعويل ،وقال ان البلدية رغم ذلك لجأت إلى وكيل الجمهورية وطالبت بإذن لإخلاء المسكن وتنفيذ قرار الهدم ،وأكدّ انه تمت نقلة هذا الشخص الى ولاية نابل وانه أصبح يعمل في سلك الأمن هناك. وأكدّ المسؤول ان هذا الشخص رفع عدة قضايا على البلدية في المحكمة الإدارية لإلغاء قرارات الهدم وإيقاف التنفيذ وقال انه خسر جلّ القضايا ومع ذلك فقد رفع أخرى متهما البلدية بتجاوز سلطة؟. واعتبر المسؤول انّ من بين أبرز الملفات التي تشتغل عليها البلدية حاليا هو ملف هذا الشخص لأن الوضع صار محرجا للبلدية وللسكان كذلك. وقال مصدرنا «نحرص اليوم على متابعة الموضوع وتنفيذ قرارات الهدم» وأشار الى انه يصعب هدم كلّ البناء لأنه آهل بالسكان وبالتالي قد يتم هدم الجوانب المخالفة للقانون والممتدّة على الطريق العام . فهل يتم إنصاف هؤلاء المواطنين ؟ ومن هي الجهة الأمنية التي تعرقل تنفيذ القرارات التي تصدرها المحاكم على هذا الشخص؟ ولماذا لم يتحرك والي نابل إلى حدّ الآن لردع هذا الشخص رغم وصول القضية إلى مكاتب الولاية؟ ومن سيطبق القانون في دولة من المفروض أن تكون مهمتها الأساسية الحرص على تطبيقه ؟ ومتى ستتحرك الجهات المعنية لتضع حدا لهذه المهزلة القانونية أم انها ستقبل بأن تصبح الفوضى تقليدا وخرق القانون «عرفا» بهذه المنطقة وربما بغيرها من المناطق؟.