اتصلت بنا السيدة أفراح المرغني مواطنة من متساكني منطقة الكرم الشرقي وتقطن تحديدا بنهج 36 مكرر نهج 20 مارس 1956 بالكرم الشرقي لتطلق استغاثتها وتشكو ظلم بلدية الكرم لها منذ سنوات. وأكدت أن بلدية الكرم تتصرف وفق سياسة المكيالين مع المواطنين حين أصرت هذه البلدية على هدم منزل السيدة أفراح المرغني لأنها لم تترك 4 أمتار بينها وبين جارها وسمحت لجارها وجارتها بالبناء دون رخصة على أرض تابعة لأملاك الدولة أو ما يسمى بالملك العمومي البحري الحكاية بدأت سنة 2008 عندما لاحظ عدد من المواطنين ومنهم السيدة أفراح أن أشخاصا «غرباء» اتضح في ما بعد أنهم على صلة وثيقة بعائلة الطرابلسية قاموا ببيع مقاسم على الشاطئ (نهج جبران خليل جبران) التي انتزعتها الدولة سنة 1965 من مالكيها لإقامة فسحة شاطئية وتوسيع الشاطئ. لكن هذا المشروع لفه النسيان. وتقول السيدة أفراح أن شخصين (طبيب مقيم بفرنسا وصاحبة أعمال ومقربة من بلدية الكرم قالت للجميع وفي تحد صارخ إنها مسنودة وأنها فوق القانون وان قرار الهدم الصادر ضدها لن يتم تنفيذه أبدا) قاما بممارسات وانتهاكات للملك العمومي البحري وذلك بإقامة بناءات على أرض الدولة والتي من المفروض أن تكون قد أقيمت عليها منذ سنوات الفسحة الشاطئية المعلن عنها منذ 1965. وتضيف السيدة أفراح أنها تضررت كثيرا من هذه البناءات غير القانونية والتي لم تحترم قوانين البناء المتعارف عليها مما حجب عنها النور والهواء وفتح نوافذ تطل مباشرة على عقارها دون احترام مسافة الارتداد وان المضرة الصادرة عن صاحبة المشروع التي أشرنا إليها سابقا ثابتة بمحاضر معاينة عن طريق عدل تنفيذ وثابتة أيضا من خلال اختبارين عدليين محررين من طرف خبيرين والتي تثبت جميعها أن الأشغال المقامة من طرف امرأة الأعمال غير قانونية وتفتقد للتراخيص القانونية وقدمت عديد المطالب لبلدية الكرم للفت انتباه مسؤوليها إلى هذه التجاوزات لكن ما من مجيب والسبب واضح وهو أن الشخصين اللذين تجاوزا القانون كانا مدعومين من قبل الطرابلسية حسب تأكيدات السيدة أفراح وأداة لبعض الأشخاص لتنفيذ هذا المشروع الذي اكتمل بناؤه منذ مدة وأصبح يدر على أصحابه مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة. قرار ظالم تقول السيدة أفراح أنها سعت ومنذ سنة 2008 إلى محاولة الحيلولة دون اكتمال هذا المشروع غير القانوني لكنها جوبهت بضغوطات عدة وصدر في حقها قرار بهدم منزلها بعد أن قامت بإعادة بنائه بدعوى أنها لم تترك مسافة 4 أمتار بينها وبين جاريها الجديدين اللذين قاما بعملية البناء دون سند قانوني واضح. وبعد الثورة أكدت السيدة أفراح أنها أعادت بناء منزلها لأنها اعتبرت هذا القرار ظالما وعقابا لها لأنها حاولت كشف ألاعيب الطرابلسية والتجاوزات القانونية التي وقعت في عهد المخلوع. عريضة من جهة أخرى بينت السيدة أفراح أنها مازالت تتعرض للمضايقات من قبل البلدية حاليا وانه صدر ضدها قرار جديد بهدم منزلها وهو ما تعتبره ظلما صارخا وبنبرة كلها غضب واستياء أقرت أنها لن تسمح لأي أحد بهدم منزلها خاصة وأنها تعاني البطالة وزوجها عاطل عن العمل بعد أن أوقفته شركة كارفور عن العمل بسبب مرضه كما أن ابنيها مصابان بمرض الصرع. وتقول السيدة أفراح أنا لست ضد القانون ولكنني ضد الظلم والتعامل بسياسة المكيالين. فمن غير المعقول أن تتشبث البلدية بقرار هدم منزلي لأنني لم أترك مسافة 4 أمتار وتترك بقيه الأجوار وخاصة الشخصين المذكورين أعلاه التصرف بحرية ببناء ضد القانون وعلى حساب الملك العمومي البحري. فالمطلوب التعامل العادل بين الأجوار وقد سعيت في هذا الإطار إلى تقديم عريضة للسيد والي تونس شرحت له فيها جميع تفاصيل وملابسات الموضوع وما أرجوه أن يقع إنصافي وإيقاف الأشخاص الذين مازالوا يواصلون ممارسات التفرقة والتمييز بين المواطنين واعتماد المحسوبية.
