انتقد أمس حمّة الهمّامي بشدّة مجريات الحوار الوطني الإقتصادي مؤكّدا أنه يفتقر لمنهجيّة واضحة تعمل على تشخيص الأزمة الإقتصادية المنعكسة سلبا على عامة الشعب وأسبابها وتقديم الحلول اللازمة لمجابهة كلّ ما هو غلاء للمعيشة وتهميش للفوارق الإقتصادية والإجتماعية موضّحا أنّ «الجبهة الشعبيّة» استجابت للدعوة وشاركت في الجلسة التحضرية للحوار رغبة منها في المساهمة الفعلية في إنجاحه وتقليص الفوارق وإيجاد الحلول لكن ماراعها إلا أن الحوار أصبح له أهداف أخرى تعمل على تمرير أجندا حاضرة وضعت للخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي. و أكّد الهمامي انه ليس مطروح على حكومة جمعة إحداث تغييرات جوهريّة لأنها عيّنت لتنفيذ جانب سياسي من خارطة الطريق والتخفيف من وطأة الازمة الاقتصادية على الفئات الضعيفة بإحداث إجراءات ظرفية لكنها كانت لها توجّهات اخرى ،على حدّ تعبيره، وأنها عملت على تحوير وتغيير قضايا ذات طابع إستراتيجي تستوجب النقاش وتتعلّق اساسا بمنوال التنمية موضّحا انّ «الجبهة» طرحت تحفظات جديدة على الحوار الوطني الإقتصادي قائلا: «يا توانسة راو اللعب بعشاكم وخبزتكم» . انتظروا عودة الإستعمار الفلاحي و أضاف الهمّامي أنّ «الجبهة» عرضت على لجنة الحوار الإقتصادي الوطني إضافة بعض النقاط الضرورية كمسألتي الجباية ومقاومة التهريب وتعليق المديونية والضغط على نفقات الدولة وأنها لم تجد لمقترحاتها صدى. و في ما يخصّ مسألة تمليك الأجانب في تونس والإجراءات الأخيرة التي شملتها قال الهمامي إنّ ما ستعرضه مجلّة الإستثمار أخطر بكثير من مسألة تمليك الأجانب حيث ستعمل من خلال مراجعة القانون المتعلّق ببيع الأراضي التونسيّة إلى عودة الإستعمار الفلاحي. في الكواليس طرح لرفع الدّعم الشيء نفسه أكده محمود مطير قيادي بالجبهة حيث قال إنّ أهمّ ما طرحته الحكومة للحوار الاقتصادي هو إحداث لجنة ترشيد الدعم الذي بمقتضاه سيتمّ إنقاص الدعم أو تنحيته عارضا البعض ممّا يدور في كواليس الحوار حول هذه المسألة من قبيل : «الشعب ياكل ويبذّر برشة نحّيولو الدعم باش يتربّى» وعدم التطرّق إلى مسألة التشغيل وعدم إلزام الدولة به إضافة إلى وضع بعض الضوابط كالسرية والتوافق والجدول الزمني للحوار الذي يجب أن ينتهي في 28 ماي الجاري ليكون مرتبطا بموعد 5 جوان التاريخ الذي ضبطه صندوق النقد الدولي لتنفيذ إملاءاته منتقدا كذلك غياب الإتحاد العام التونسي للشغل. و أكّد مطير أنّ مهام الحكومة تقتصر على ثلاث نقاط تتعلق أساسا بطمأنة الأجراء وتوفير المناخ الملائم للأعمال إضافة إلى توفير أقصى ما يمكن من فرص العمل. إعادة إنتاج المشهد السياسي بكلّ سلبياته من جهته اعتبر محمّد جمور أنّ القانون الإنتخابي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي مؤخّرا يعمل على إعادة إنتاج المشهد السياسي الحالي بكلّ سلبياته إضافة إلى منظومة 23 أكتوبر مؤكّدا انّ «الجبهة» تقدّمت بمقترحاتها لتجاوز النقاط الخلافية والدفاع عن آليات تضمن عدم تشتّت أصوات الناخبين كترشيد الترشّحات بضرورة التزكية والتمويل اللاحق والتناصف الأفقي والعمودي وحق الأمنيين والعسكريين في الإنتخاب بوصفهم مواطنين كاملي الحقوق لكن مقترحاتها لم تتخذ على محمل الجدّ. و أشار جمور إلى أنّ «الجبهة» غير راضية على رباعي الحوار الوطني الذي تخلى عن قضّية القانون الإنتخابي محمّلا إياه ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية والأحزاب التي صادقت على هذا القانون كلّ التبعات التي يمكن أن تنجرّ عنه مؤكّدا انّ الجبهة تدعم كلّ الطعونات الجديّة التي قدّمها نواب الكتلة الديمقراطية وتطالب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتحمّل مسؤوليتها. ليلى بن إبراهيم
