وصف صباح أمس المحامي حسين الحجلاوي خلال ندوة صحفية بالعاصمة هيئة الحقيقة والكرامة بالهيئة الفرعونية الدكتاتورية الجديدة وبالغول السياسي والسلطان المطلق كاشفا عن تقدمه بقضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية للطعن في عضوية المحامية علا بن نجمة في الهيئة المذكورة معتبرا ان في اختيارها محاصصة حزبية باعتبار قربها من حركة «النهضة» على حدّ تعبيره ومشيرا إلى أن زوجها المحامي فاضل السائحي شغل منصب مستشار لدى نورالدين البحيري وزير العدل السابق على حد قوله . ودعا حسين الحجلاوي الهيئة الوطنية للمحامين إلى الخروج عن صمتها وإلى التحرك لإنصاف مبدأ الشفافية والمطالبة بمحضر المداولات المكتوب والمسجل للجلسة الخاصة بقطاع المحاماة التي عقدت بتاريخ 2 افريل الماضي والذي يؤكد تلاعبا في اختيار الأعضاء داعيا زميلته إلى سحب ترشحها . وتابع حديثه قائلا « لقد اقتضى الفصل 25 من قانون العدالة الانتقالية انه يجوز الاعتراض على احد المترشحين أمام لجنة الفرز المشار إليها بالفصل 23 من القانون المذكور وعليه فقد سجلت اعتراضي على قبول الأستاذة علا بن نجمة عن قطاع المحاماة لهيئة الحقيقة والكرامة يوم 2 ماي وتقدمت بطعن في الغرض لدى المحكمة الإدارية بخصوص دعوى تجاوز السلطة وكذلك قدمت قضية استعجالية في الإطار وقمت بتقديم طعن وتظلم لدى المجلس الوطني التأسيسي لان محضر المداولات لجلسة 2 افريل الماضي الخاص بقطاع المحاماة يؤكد عملية اختياري كمرشح لعضوية الهيئة عن قطاع المحاماة من قبل لجنة الفرز ويقر باستبعاد الأخت علا بن نجمة نظرا لأنها محل تشكيك ولكونها زوجة الزميل الفاضل السايحي القيادي بحركة «النهضة» ومستشار نورالدين البحيري وزير العدل السابق». واقر المحامي حسين الحجلاوي أن التصويت على عضوية الهيئة « أمر دُبّر بليل» وأن المعايير المطلوبة في الترشح لعضويتها تتمثل حسب القانون في الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة مضيفا: « تقتضي قواعد العدل والإنصاف أن يتخلى القاضي عن البت في خصومة يكون فيها طرفا وبالتالي كان على الزميلة التجريح في نفسها بل وعدم الترشح من أساسه خصوصا وانها تعد ضحية لأنها عانت بدورها من التهجير القصري إلى فرنسا نظرا لتوجهاتها السياسية في الجامعة سابقا لذلك فعملية اختيارها هي نتيجة لمحاصصة حزبية داخل المجلس الوطني التأسيسي وقد وقع استبعاد اسمي واستبداله وقد هضم حقي باعتباري غير مسنود حزبيا لذلك أهيب بلجنة الفرز وبأعضاء المجلس الوطني التأسيسي وكذلك بالمحكمة الإدارية للتحرك كما أدعو الهيئة الوطنية للمحامين إلى الخروج عن صمتها و من عميدها التحرك والانتصار لمبدإ الشفافية». وأشار الحجلاوي إلى خطورة هيئة الحقيقة والكرامة قائلا أن صلاحياتها تتعدى صلاحيات رئاسة الجمهورية في صيغتها الحالية وأنها سلطة مطلقة تعلو على جميع السلط على حد قوله مقرا بان الفصل 65 من قانونها يقر بمعاقبة كل شخص يعيق عملها بالسجن لمدة ستة أشهر مضيفا « هي هيئة سلطان مطلق وغير موجودة في جميع بلدان العالم دون أن ننسى أن لجنة الفرز هي محل تشكيك لان أغلبية أعضائها منتمون لحركة «النهضة». غادة مالكي