نفذت أمس مجموعة من مهندسي وأعوان وزارة الفلاحة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارتهم وذلك على خلفية القرار الحكومي الأخير المتعلق بالسيارات الإدارية وعدم امضاء وزير الفلاحة على محضر جلسة 10 ماي 2014. وقال عز الدين شيغاف عضو نقابة مهندسي وزارة الفلاحة بتونس الكبرى أن النقابة تطالب الحكومة بإلغاء القرار المتعلق بسحب السيارات الادارية من المهندسين وتحملها مسؤولية الاعتداءات الحاصلة على سيارات أعوان وزارة الفلاحة بصفة عامة , مضيفا: «أن الشارع التونسى أصبح يستفز أصحاب السيارات الادارية وقد تعرض مؤخرا العديد من الزملاء للاعتداءات». وقال شيغاف منح السيارات الادارية حق من حقوق المهندس الفلاحي وذلك لأنه جاء تحت إطار قانوني وإطار عملي يسهل الشغل الميداني للمهندس الفلاحي على حد قوله. و شدد عضو نقابة مهندسي الفلاحة على ضرورة مراجعة القانون الأساسي وسلم التأجير للسلك المشترك للمهندسين اعتبارا منه أن اعادة النظر في رتب ومنح مهندسي الفلاحة واجب على الأطراف المعنية خاصة أن وضعية المهندس الفلاحي حسب رأيه لم تتحسن منذ 2011 مثلما حصل مع بقية الأسلاك . وأكد ان هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية الاستهتار بحقوق كافة مهندسي وزارة الفلاحة وعلى التصدي لضرب وتفقير الادارة التونسية من الاطارات عن طريق أخذ قرارات جائرة في حقهم على حد تعبيره. أشكال تصعيدية من جانبه أشار نبيل الساحلي كاهية مدير الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة وعضو بالنقابة أن عدم الاستجابة للمطالب سيؤدي الى أخذ مهندسي الفلاحة قرار ايقاف مشاريع التنمية وأن الوقفات الاحتجاجية ستتواصل قصد الضغط على الحكومة لمراجعة قراراتها التي اعتبرها «مظلمة كبيرة» في حق جميع أعوان وزارة الفلاحة وأفاد أن وزارة الفلاحة لها سيادة كبقية الوزارات تمنحها الحق في رفض شتى أنواع القرارات الجائرة. وفاء