الجزائر (وكالات) ذكرت أمس صحيفة «الخبر» الجزائرية في تقرير مطول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حوّل ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع 6 دول مجاورة، من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الوطني بعد غلق المعابر الحدودية البريّة مع كل من موريتانيا، مالي، النيجر وليبيا، وتتجه الجزائر طبقا للقرارات الجديدة إلى عسكرة كل حدودها البريّة التي يصل طولها إلى 6385 كلم. وباستثناء المعابر الحدودية مع تونس، فإن كل الحدود البريّة للجزائر انتقلت من وصاية الأمن إلى العسكر. و أضافت الصحيفة أن مساحات واسعة من الحدود البريّة بين الجزائر و6 من الدول المجاورة للجزائر وهي المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية (التي تعترف بها الجزائر و تقودها جبهة البوليساريو ) وموريتانياوماليوالنيجر وليبيا أعلنت مناطق عسكرية يحظر التواجد فيها إلا بإذن من السلطات العسكرية. و تابعت أن القرار الجمهوري الأخير القاضي بغلق المعابر البريّة الحدودية بين الجزائر وليبيا كرّس عقيدة أمنية جديدة لدى السلطات الجزائرية تقضي بتحويل شأن الحدود البريّة للجزائر إلى شأن عسكري أمني لا يخص المدنيين، وجاء هذا القرار بعد أن باتت الحدود البرية الوحيدة المفتوحة أمام الجزائريين هي الحدود مع الشقيقة تونس،. وأفاد مصدر أمني جزائري بأن تأمين البلاد يأتي في قمّة سلم الأولويات قبل أي شأن آخر، لهذا تقرر غلق الحدود البرية مع دول الجوار، وتقرر بناء على القرار غلق الحدود مع ليبيا وسحب شرطة الحدود من المعابر البريّة الثلاثة، وإعطاء فرصة للأسر الجزائرية الموجودة في ليبيا لمغادرتها، كما سمح للأسر الليبية التي تربطها صلة قرابة مع أسر جزائرية بمغادرة الجزائر. وقالت «الخبر» أيضا ان قيادة الجيش نشرت - حسب مصدر عليم- وحدات عسكرية في المناطق القريبة من المعابر الحدودية لمنع أي محاولة تسلّل من ليبيا الى الأراضي الجزائرية ، وأقام الجيش 20 موقع مراقبة متقدمة إضافيا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية، وتفقد قائد الناحية العسكرية السادسة مع مسؤولين من هيئة أركان الجيش وقيادة القوات الجوية ومصالح الأمن، نهاية الأسبوع الماضي، عمل نقاط المراقبة الحدودية في منطقتي تيمياوين وبرج باجي المختار.