في إطار إعادة هيكلة الشركة التونسية للسكك الحديدية , كشف صباح اليوم شهاب بن احمد وزير النقل عن إعداد الوزارة لبرنامج خاص بتسريح أعوان و إطارات الشركات الراجعة لها بالنظر و التي تشكو من ارتفاع في عدد موظفيها مؤكدا أن الصيغة ستكون في إطار الإحالة على التقاعد الاختياري بالنسبة لشركة السكك الحديدية على غرار ما تم الشروع فيه في شركة الخطوط التونسية أين سيتم تسريح 1700 عون وإطار على حد تعبيره . و أكد شهاب بن احمد خلال ندوة وطنية حول "واقع وآفاق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية" أن الوزارة قامت بإعداد برنامج إنقاذ و إعادة هيكلة المؤسسات التي تعود بالنظر لوزارة النقل و من بينها مؤسسة السكك الحديدية التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد قائلا " لقد تقدمنا أشواطا كبيرة في برنامج إنقاذ المؤسسة، و سنعمل على تضافر جميع الجهود و على تشريك كلّ الأطراف في هذا البرنامج بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني والمجلس التأسيسي، وموظفي وإطارات وعملة الشركة ". و أشار الوزير إلى أنّ الوزارة ستنظّم ندوة للإعلان عن الخطوط العريضة لبرنامج الإنقاذ و إلى أن الشركة رائدة و لا مجال لخوصصتها قائلا " طلبات خوصصة الشركة لا سبيل إليها و سنعمل من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة على استرجاع الدور الريادي للشركة الوطنية للسكك الحديدية في نقل الفسفاط والمحاصيل الفلاحية من خلال تدعيم الشبكة وإعادة تشغيل بعض الخطوط و تجديد الأسطول فضلا عن برمجة اقتناءات بالنسبة لسنة 2014. " لا نية لنا في تسريح العمال من جهته تحدث مختار صادق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية عن أبرز المشاكل التي تواجه الشركة مقرا بأن ديونها قد بلغت مائة وأربعين مليارا من المليمات بسبب عديد الصعوبات خاصة منها صعوبات نقل المسافرين على مستوى الأحواز مضيفا أنه لا بد من التصدي لظاهرة المزاحمة الغير شرعية التي يتعرضون لها و تابع " منذ سنة 2011 عرفت الشركة تراجعا في رقم معاملاتها مما أدى إلى عجز سنوي يقدر ب 57 مليارا سنويا و هذا يعود إلى تقلص نقل الفسفاط في الجنوب و الذي عرف نقصا بنسبة 60 % مقارنة بسنة 2010 كذلك بالنسبة لنقل البضائع الذي تقلص بنسبة 50 % إضافة إلى تقلص المداخيل الخاصة بالمسافرين بسبب الامتناع عن دفع معلوم السفر ". و دعا مختار صادق إلى ضرورة التصدي إلى المزاحمة الغير شرعية التي تتعرض لها الشركة مشددا على ضرورة التسريع بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالنقل الحديدي في تونس والتصدي للممارسات المخلة بقواعد المنافسة في نقل الفسفاط متحدثا عن تواجد شركات تنقل الفسفاط بواسطة الشاحنات دون احترام معايير المنافسة. و حول تسريح موظفي الشركة قال الرئيس المدير العام أن القطاع عمومي و سيظل كذلك و انه لا وجود لنية تسريح عمال الشركة خلال الوقت الراهن . هي مسالة خطيرة من جهته شدد محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة السكك الحديدية على ضرورة المحافظة على عمومية القطاع باعتبار أهميته في اقتصاد البلاد مقرا بوجود نقص فادح في عدد الأعوان و خاصة الأعوان التجاريين و أعوان السلامة صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية و تابع في هذا الصدد " تسريح العمال مسالة خطيرة و وجب النظر في كيفية إعادة توزيعهم حسب اختصاصاتهم و حسب المصالح لان ذلك سيكون أكثر نجاعة و مردودية " . أما كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل فقد اعتبر عملية خوصصة شركات النقل العمومي و لاسيما الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خطا احمرا و لا سبيل للمس منه داعيا إلى وجوب إعادة هيكلة هذه الشركات و النظر في كيفية تطويرها وإنقاذها من الوضعية المالية الحرجة التي تشكو منها. وأكد كمال سعد أن الاعتصامات والحركات الاحتجاجية ليست السبب الرئيسي في تفاقم الخسائر المالية للشركة مشيرا إلى أن إضرابات الحوض المنجمي مصدرها العاطلين عن العمل. غادة مالكي
