كان من المفترض أن يتم استخراج 4 ملايين طن من الفسفاط خلال هذه السنة لكن رغم إدراك عمال المناجم لستة اشهر من السنة فإن الانتاج الذي وقع نقله لم يصل بعد المليون طن والحال انه مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال شهر رمضان يتقلص الانتاج ويتراجع المردود نتيجة الظروف المناخية وبينما كان ينتظر عودة منجمي الرديف وأم العرائس للنشاط وتمكين الناقلين وخاصة شركة السكك الحديدية من نقل المخزون الى المجمع الكيميائي والموانئ تعذر ذلك بعد اسبوعين من عودة النشاط بهذين المنجمين وبالتالي اصبحت مشكلة شركة فسفاط قفصة تتمثل في نقل الانتاج وليس في استخراجه باعتبار ان المناجم لم تتوقف عن النشاط لكن الخيام المنتصبة بالسكك الحديدية حالت دون ترويج المنتوج مما قد يحرم ميزانية الدولة من مداخيل تضاهي ربع الميزانية ففي الحالات العادية تصل عائدات الفسفاط ما يفوق 5 آلاف مليار من المليمات الأزمة تشتد الازمة اشتدت والعمال والنقابيون نبهوا عديد المرات الى خطورة الوضع فقد اصبحت مداخيل شركة فسفاط قفصة مهددة بالاضافة الى انه اذا ما تواصل الحال على ما هو عليه سيتفاقم عجز الشركة الوطنية للسكك الحديدية باعتبار ان نقل الفسفاط يمثل ثلث مداخيلها المالية وبالاضافة الى ما تمر به شركة السكك الحديدية من صعوبات هيكلية ومالية فإن حظوظها في نقل الفسفاط قد تقلصت نتيجة تعطيل نشاط السكك بفضل الاعتصامات والحركات الاحتجاجية ومما زاد الطين بلة تواجد شركات نقل الفسفاط بواسطة الشاحنات.. في السياق ذاته بيّن كمال سعد الامين العام المساعد المكلف بالمنشآت العمومية والدواوين ان وضع شركة السكك الحديدية غير مستقر على مستوى الجهات خاصة في ما يهم المعدات وظروف نقل الفسفاط مما يعني ان وضع المؤسستين (باعتبار شركة فسفاط قفصة) متشابك فالاحتجاجات تعطل نقل الفسفاط كما ان المحتجين يطالبون بالانتداب في مؤسسة لم يعد وضعها يسمح بانتدابات جديدة رغبة واضحة لتعطيل القطارات! وحول حقيقة الوضع في شركة فسفاط قفصة بيّن كمال سعد أن الاشكال ليس في الاستخراج بل في النقل اذ يقول محدثنا: "هناك مشاكل عديدة يعيشها قطاع الفسفاط فبالاضافة الى مشاغل التشغيل والبطالة هناك مشاكل بين الشركات المتعاملة مع الشركة مثل النقل اذ توجد رغبة لتعطيل نشاط السكك الحديدية خاصة ان معدل سفرات القطارات الناقلة 11 سفرة يوميا وهذا لا يخدم الناقلين عبر الشاحنات وبالتالي هناك منفعة من تعطل السكك الحديدية وغلقها من قبل المحتجين وقد فسرنا ذلك لحكومتي الجبالي والعريض وطالبنا باتخاذ الاحتياطات اللازمة باعتبار ان تعطيل عجلة الاقتصاد باعتصامات عشوائية وراءها نوايا مبيتة ضمن الجرائم في حق المواطن فشركة فسفاط قفصة مؤسسة وطنية ويهمنا جميعا استقرارها وقد طلبنا تطبيق القانون لضمان السير الطبيعي لعمل الشركة" مصالح متضاربة وإذ لم يخف كمال سعد ان اطرافا عديدة لها مصالح في نقل الفسفاط فقد أكد ان الشركة المنتجة قد تعاقدت مع الناقلين بالشاحنات لمعاضدة مجهود شركة السكك الحديدية لانها شركة وطنية هي الاخرى ويمثل نقل الفسفاط ما بين 30 و35% من مداخيلها.. وابرز في ذات السياق انه بدل معاضدة الشاحنات الناقلة وخلق مواطن شغل جديدة أصبح هناك تضارب كبير، مبرزا ان الاتحاد والنقابيين ليسوا ضد هذه الشركات الناقلة لكن دون ان يكون ذلك على حساب الشركة الوطنية للسكك الحديدية حيث وجب (حسب مختلف الاطراف المتداخلة) على شركة فسفاط قفصة الترفيع في سعر نقل الطن الواحد من 5 دنانير الى 20 دينارا على الاقل بالنسبة الى القطارات حتى يقع تعديل الكفة باعتبار أن الشاحنات تنقل الطن ب25 دينارا وهنا يقول كمال سعد: "لم نتوقف عن لفت نظر الجهات المعنية بالوضع في منطقة الحوض المنجمي لان الوضع الحالي في المناجم يمس العمال فتوقف الانتاج واضطرابه يحرمهم حتى على مستوى المنح"..
