أوضح المحامي لدى التعقيب بشير الفرشيشي ل«التونسية» أنّ منظومة العدالة الانتقالية وحدها قادرة على إنصاف عائلات شهداء وجرحى الثورة عبر توضيح بعض النصوص المرتبطة بمفهوم الانتهاكات الجسيمة بنص تفسيري وليس بنص تنقيحي حتى يمكن تجنّب ما أسماه بفخّ التأويل، نظرا إلى وجود بعض المؤشرات التي تشير الى أنّ الجرحى غير معنيين بالعدالة الانتقالية. وفي هذا السياق أكّد الفرشيشي أنّه لا وجود لأيّ مانع قانوني أمام المجلس الوطني التأسيسي لإعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية لغاية انصاف أهالي شهداء الثورة وجرحاها، مشيرا إلى أنّه لا مجال للحديث عن إحداث دوائر استثنائية متخصصة من خلال القانون عدد 44 لسنة 2012 الذي وصفة باللادستوري، مشدّدا على أنّ من شأن أي تنقيح غير تنقيح قانون العدالة الانتقالية المساس بالدستور وبهيئة القضاء العسكري والعدلي. وهو موقف لم يبتعد كثيرا عن موقف توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق سابقا، والذي أكّد في تصريح ل«التونسية» على ضرورة احترام علوية القانون وأحكام القضاء، موضحا انه بمقدور العدالة الانتقالية رغم بعض النقائص أن تضمن عدم افلات المورطين في جرائم قتل الشهداء، داعيا الى ضرورة ايجاد صيغة تبقي المتهمين على ذمة المحاكم على الرغم من أنّ الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري أحكام نهائية. ورغم اعتبار أهالي الشهداء وجرحى الثورة للاحكام، مهزلة ووصمة عار على جبين كل الحكومات والسياسيين والحقوقيين، ومطالبتهم بمراجعتها وفتح تحقيق في البحث حول الظروف والأسباب التي أدّت الى صدور ما وصفوه بالأحكام الظالمة الصادرة عن القضاء العسكري واتخاذ اجراءات عاجلة للتصدّي لافلات جميع المتهمين من العقاب وسحب جميع الملفات المتعلّقة بالشهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري إلى دوائر متخصصة في اطار مشروع القانون عدد 44 أو ضمن منظومة العدالة الانتقالية، فقد اعتبر كريم بوزيدي أخ الشهيد رؤوف بوزيدي والمعتصم داخل المجلس التأسييسي مع بعض الأهالي منذ ما يزيد عن الشهر والنصف أنّه يقف مع مقترح نواب «المؤتمر» القاضي بضرورة التسريع في تعديل قانون العدالة الانتقالية بدعوة هيئة الحقيقة والكرامة الى اعتبار قضايا شهداء الثورة وجرحاها ذات أولوية مطلقة وبالتالي عليها أن تنظر فيها بسرعة على أن تحدث الدوائر القضائية المتخصصة وتحال إليها كل القضايا بعد أن تتخلّى المحاكم العسكرية وجوبا عنها، مثمنا في ذات الصدد اقتراح نواب «التحالف الديمقراطي» والقاضي بتحقيق مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية وقانون قوات الأمن الداخلي في الفصل 5 و22 و69 ، ناقدا في ذات الشأن اعتراض نواب حركة «النهضة» جملة وتفصيلا على مشروع القانون عدد 44 ورفض كل من رئيس الكتلة الصحبي عتيق ورئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام يمينة الزغلامي تنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي في انتظار ما ستقوله محكمة التعقيب العسكرية واحتمال نقضها للاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية أو اقرارها، وهو الأمر الذي جعل أخ الشهيد رؤوف بوزيد يؤكّد ل«التونسية» أن مقترحات نواب حركة «النهضة» مردودة عليهم، وتمثل موقفا سلبيا وخيانة لدماء الشهداء ولثورة الشعب وفيها حسابات سياسية حزبية ضيقة وفاقدة للارادة سياسة المحاسبة على حدّ تعبيره.