أكد أمس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إثر لقاء جمعه بحسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل للتباحث حول موعد الانتخابات، أن العملية الإرهابية التي استهدفت ليلة أول أمس منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو واستشهد خلالها أربعة أعوان حراسة تعتبر ردة فعل على نجاحات المؤسسة الأمنية والعسكرية في التصدي للإرهاب ومقاومة التطرّف. وعبر مصطفى بن جعفر عن أسفه للفاجعة وإدانته للعملية الإرهابية التي وصفها بالنكراء، مقدما تعازيه للتونسيين ولعائلات رجال الأمن الشهداء، مبيّنا أنّ الحادثة جاءت كردة فعل على الضربات الاستباقية التي وجهتها قوات الأمن لمعاقل الإرهاب، ومحاولة دنيئة لاجهاض المسار الانتقالي في تونس قبل تحديد موعد اجراء الانتخابات. كما شدّد بن جعفر على أنّ العمليات الارهابية لن تزيد التونسيين والمؤسستين الأمنية والعسكرية إلا قوة وعزما على مواصلة مقاومة الارهاب والصمود في وجهه كمسار طويل ومكلف يستوجب التضحيات ووقوف الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني والشعب التونسي وقفة رجل واحد حتى الوصول الى برّ الأمان وتجاوز الفترة الانتقالية. من جانبه وتعليقا منه على ما جدّ في القصرين، أوضح حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل أنّ الإرهاب ما يزال قائما في البلاد رغم الانتصارات التي تحققت في مواجهته”، مضيفا أنّ “ما جدّ مساء أول أمس يدلّ على أنّ الإرهاب ما زال يشكّل خطرا على تونس، وأنّه يأتي لمحاولة إفشال ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى لا تصل تونس إلى إجراء انتخابات». وفي إشارة إلى الأحكام الإنتقالية صلب الدستور والتي تنص صراحة على وجوب أن يتم تنظيم الإنتخابات قبل موفى سنة 2014، قال العباسي «مازالت تفصلنا 7 أشهر على ذلك الموعد، وأنا استغرب من عدم تحديد تاريخ الإنتخابات»، مضيفا أنّه قد اتفق خلال المحادثة التي جمعته برئيس المجلس الوطني التأسيسي، على ضرورة «تجميع الأحزاب في إطار الحوار الوطني، لمساعدة المجلس الوطني التأسيسي، على تحديد موعد الانتخابات، طبقا لما جاء في الدستور، معلنا أنّ الحوار الوطني برعاية الرباعي سيُستأنف غدا، موضحا أن مسألة تزامن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية من عدمها، ستكون من بين نقاط هذا الحوار. من جهة أخرى، عقدت ندوة رؤساء الكتل واللجان بالمجلس الوطني التأسيسي اجتماعا مطوّلا للنظر في رزنامة أعمال المجلس وترتيب أولويات الأعمال التشريعية، حيث تناول الاجتماع مستجدات العملية الأخيرة التي جدّت بولاية القصرين. واتفق رؤساء الكتل واللجان إثر الجلسة على إصدار بيان للتنديد بهذه العملية والتأكيد على أنّ هذه العملية تستهدف العملية الانتقالية والانتخابات وليس فقط شخص وزير الداخلية لطفي بن جدّو. وأكّد الرؤساء تضامنهم مع وزير الداخلية، واعتبروا أنّ مقاومة الإرهاب مسألة وطنية وليست مرتبطة بجهة معينة، كما شددوا على أنّ هذه العملية لن توقف عزم الشعب التونسي على مواجهة هذه الآفة.كما تمّ التأكيد خلال ندوة الرؤساء على حثّ الحوار الوطني والأحزاب السياسية على تحمّل مسؤوليتها في دفع التوافقات، مع التذكير أنّ التأسيسي بدوره يتحمّل مسؤوليته السياسية والقانونية والتاريخية في دفع التوافقات وضبط تاريخ معيّن لاجراء الانتخابات لا يتجاوز 23 جوان الجاري، والذي كانت قد حددته هيئة الانتخابات ليكون موعدا لتسجيل الناخبين، وفق ما صرّح به رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إثر اجتماع ندوة الرؤساء.