أصدر عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية بيانات على خلفية العملية الإرهابية التي استهدفت أعوان أمن كانوا بصدد حراسة منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو بالقصرين. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في بيان نشره على صفحته الخاصة على "الفايس بوك" :"ضربات الغدر والجبن التي إستهدفت أبنائنا من قوات الأمن ليلة أمس لن تزيدنا إلا عزما على إتمام المسار الإنتقالي والديمقراطي والتأكيد عل وفائنا الدائم لشهداء ثورتنا". واعتبر بن جعفر ان هذه الفاجعة تمثل ضربة غدر وجبن في صفوف قواتنا المسلحة ورجال الامن الوطني وتوجه على إثر ذلك إلى كافة الشعب التونسي وعائلات الشهداء بأحر التعازي مؤكدا على قدسية التضحيات التي يتكبدها أبناء شعبنا من أجل هذا الوطن العزيز. وبين مصطفى بن جعفر من خلال كلمته بان هذه العملية النكراء هي في الحقيقة ردّ فعل من هؤلاء الجبناء على الإنتصارات التي حققتها قوات امننا الوطني والعمليات الإستباقية التي قامت بها مكونات أجهزة جيشنا وامننا الوطني. وشدد أن هذه العمليات الإرهابية القذرة لن تزيد شعبنا وجيشنا وامننا الوطني إلا إصرارا على الصمود والثبات لتصدي لأخطبوط الإرهاب الذي يسعى لإجهاض ما تبقى من المسار الإنتقالي الديمقراطي قبل الوصول إلى تحديد موعد الإنتخابات القادمة كتتويج لهذا المسار التونسي الديمقراطي. كما أوضح بان تحديد موعد الإنتخابات كان النقطة الأساسية في حواره اليوم مع حسين العباسي الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل كمكون فاعل لرباعي الراعي للحوار الوطني حيث أن تحديد موعد الإنتخابات في أقرب الاجال سيكون إجابة صارمة وصريحة بأننا عازمون عل إنهاء هذا المسار الإنتقالي والمرور إلى ثاني إنتخابات ديمقراطية عامة وحرة وشفافة يكون للشعب التونسي الكلمة عبر صناديق الإقتراع في إختيار ممثليهم لإتمام بناء الجمهورية الثانية . ودعا مصطفى بن جعفر إلى توحّد الجميع من أجل الوصول إلى هذه المرحلة القادمة والنهائية من هذا المسار الإنتقالي وقال : "يجب أن نثبت لشعبنا ولكل المجتمع الدولي الذي آمن بنجاح هذه التجربة الديمقراطية الفريدة أننا سنبقى كما عاهدنا أنفسنا على ذلك أوفياء لإستحقاقات الثورة لشهدئها لأبرار وجرحاها". ومن جهة أخرى، أدان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "بكل شدة" العملية الإرهابية "الدنيئة والجبانة" التي استهدفت مجموعة من أعوان الأمن الوطني مكلفين بحراسة بيت عائلة وزير الداخلية بمدينة القصرين الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء والتي أدت إلى استشهاد أربعة أمنيين وجرح خامس. كما ترحّم الاتحاد على أرواح هؤلاء الشهداء الأبرار، مقدّما تعازيه الحارة لعائلاتهم وللمؤسسة الأمنية وللشعب التونسي، ومعربا عن تضامنه الكامل مع وزير الداخلية وعائلته، وفق ما جاء في بيان صادر عن الاتحاد. ودعت منظمة الاعراف في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وإزاء تزايد مخاطر التهديدات الإرهابية إلى ضرورة الالتفاف وراء قوات الأمن والجيش الوطنيين في سعيهم للتصدي للإرهابيين ودعاة التقتيل والتخريب الذين أصبحوا يهددون أمن البلاد واستقرارها. نداء تونس أمّا حركة نداء تونس فأدانت هذه الجريمة التي وصفتها ب"النكراء" مترحّمة على أرواح الشّهداء ومتمنّية الشّفاء للجرحى ، وتقدّمت أيضا بتعازيها لأهاليهم وللمؤسسة الأمنية الصامدة. هذا وعبّرت الحركة للطفي بن جدّو وزير الدّاخليّة على تضامنها وتعاطفها معه ومع كامل عائلته في هذا الظرف الدقيق، معتبرة أنّ الحرب ضدّ الإرهاب هي فرض عين على كلّ بنات وأبناء تونس، إذ مازال الإرهاب يهدد لزعزعة الوطن والإضرار بمصالحه وأمنه ومازالت فرق الموت تخطط لاغتيال قادة البلاد. وفي سياق متصل، نبّهت حركة نداء تونس لما ينسج في الظّلام تهديدا لحياة رئيسها الباجي قائد السبسي وشخصيات سياسيّة أخرى وقادة أمنيين .كما دعت إلى اعتبار مقاومة الإرهاب، أولويّة وطنيّة قصوى لابدّ أن نخوضها موحّدين وراء قوّاتنا الأمنية والعسكريّة الباسلة. المؤتمر وفي نفس السياق، عبّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان والذي تم فيه استهداف المنزل العائلي لوزير الداخلية وسط حي شعبي آهل بالسكان بما يعكس اساليب الغدر المميزة للمجموعات الارهابية. واعتبر حزب المؤتمر أن هذه الخطوة تصعيد خطير يأتي بعد انفجار لغم امام أحد وحدات الجيش الوطني في منطقة الشعانبي واستشهاد عسكريين واثر ايقاف مجموعة ارهابية تسللت الى تونس لتنفيذ عمليات تستهدف شخصيات سياسية ومواقع اقتصادية منذ ايام قليلة ويعكس توجه الارهاب نحو دفع البلاد نحو الفوضى ووضع العراقيل امام استكمال المسار الانتقالي الديمقراطي من خلال زعزعة أمن البلاد خاصة في سياق التطورات الاقليمية الخطيرة. ودعا حزب المؤتمر إلى وحدة وطنية صماء ضد الارهاب ومن اجل حماية مسار الانتقال الديمقراطي من كل المخاطر المحلية والاقليمية التي تهدده وتحديد تاريخ الانتخابات في الايام القليلة القادمة هو الرد الامثل على هذه العملية الجبانة، مجددا دعمه لحوار وطني حول مقاومة الارهاب للتوصل الى استراتيجيا وطنية شاملة لمواجهته بمنأى عن التجاذبات السياسية وبما يفشل اي خطط للارهاب في زعزعة الامن وضرب الاقتصاد ونشر الفوضى وتعطيل المسار الديمقراطي. النهضة أمّا حركة النهضة فأدانت الجريمة النكراء التي ارتكبتها أيادي "الإرهاب الآثمة" التي لا تتردد في إهدار دم التونسيين وإشاعة القتل والفوضى في خيانة للدين والوطن. كما عبّرت عن تضامنها الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المرابطة دفاعا عن أمن البلاد واستقرارها. وتعتبر حركة النهضة أن الجريمة لا تستهدف فقط وزير الداخلية وعناصرنا الأمنية بل تستهدف إفشال المسار الانتقالي وقطع طريق الانتخابات ومنع التونسيين من بناء ديمقراطيتهم، داعية أبناء تونس إلى عدم التراجع أمام الإرهاب وتهديداته وتعتبر مواجهته قضية وطنية ينبغي أن تجمع التونسيين والتونسيات. هذا وحذّرت النهضة من التوظيف السياسي والإعلامي الذي يمس من معنويات أبناء شعبنا ويخدم أجندات الإرهاب وأعداء الديمقراطية. وأكّدت أن تثبيت الحريات والديمقراطية يمثل أفضل رد على مخططات الإرهاب وأن هذه الجريمة الإرهابية لن تزيد شعبنا ونخبنا الوطنية إلا إصرارا على إنجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا والمضي قدما إلى مرفإ الانتخابات سبيلا وحيدا للاستقرار والتنمية والكرامة الوطنية. حزب البناء الوطني وعبّر حزب البناء الوطني في بيان صادر عنه عن تضامنه مع عائلات الشهداء و تعازينا لها لما أصابهم جراء فقدانهم أبنائهم، و ندعو الحكومة إلى الإحاطة بعائلاتهم و دعمهم ماديا و معنويا. وطالب الشعب التونسي بالصمود والتوحد في مواجهة مخاطر الإرهاب الأعمى الذي بات يهدد أمن المواطنين و سلامتهم، مجدّدا التأكيد على أن الدم التونسي واحد ليس له لون إيديولوجي و لا سياسي و لا جهوي. وختم البناء الوطني بيانه بالتأكيد على أن هذه العمليات الإرهابية لا تخدم إلا أعداء تونس في الداخل والخارج ولا تساهم إلا في تقوية نوازع الردة عند قوى الثورة المضادة، والمعركة ضد الإرهاب جزء من معركة كبيرة من أجل إنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي. اتحاد الشغل بالقصرين كما أدان الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين العملية الارهابية "الجبانة"، مؤكّدا مساندته للوحدات الأمنية في مواجهة الإرهاب.
