قرّرت في وقت متأخر من مساء أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة ملفّ قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد على إحدى الدّوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتأييد قرار الحفظ الوارد في ختم الأبحاث المجراة من قبل قاضي التحقيق والمتعلّقة في حقّ كمال القضقاضي ورياض اللواتي ولطفي الزين وأنيس الضاوي وعادل السعيدي وذلك بموجب الوفاة، ونقضه في جانب آخر بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 12 متهما كان قاضي التحقيق قد قرّر في وقت سابق عند ختم الأبحاث في هذه القضية إبقاءهم في حالة سراح. وكان أكثر من 300 محام قد توجهوا صبيحة أمس إلى دائرة الاتهام 9 بمحكمة الاستئناف بتونس من بينهم ارملة الشهيد شكري بلعيد ورئيسة جمعية المحامين الشبان ورئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والأستاذ مختار الطريفي والكاتب العام لهيئة المحامين وعميد المحامين فاضل محفوظ وذلك لتقديم إعلامات نيابة في قضية اغتيال الناشط الحقوقي والمناضل السياسي شكري بلعيد. ونظرا لكثرة المحامين تم اختيار الأستاذ علي كلثوم والأستاذ رضا الرداوي للمرافعة في حق زملائهم . وللتذكير فان القضاء التونسي يشهد لأوّل مرّة تسجيل مرافعات للمحامين أمام دائرة الاتهام. ماذا طلب المحامون ؟ أكد المحاميان اللذان تكفلا بالترافع نيابة عن عشرات المحامين أن بملفّ القضية عديد الاخلالات موضحين أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية لم يستنطق من أخفوا التقرير البالستي بوزارة الداخلية ولم يوجه لهم أيّة تهمة. بالاضافة الى عدم سماع شهادة علي العريض بخصوص القضية طالبين على ذلك الأساس من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ان تواصل ابحاثها وتحقيقاتها. وفي تصريح خاص ل«التونسية» قالت أرملة الشهيد بسمة الخلفاوي «ان التحقيقات منقوصة وان النيابة العمومية لم تقم بدورها المتمثل في استكمال الأبحاث المتعلقة بأسماء كبيرة في الحكومة السابقة ورموز من حركة «النهضة» لها علاقة بعملية الاغتيال على حدّ قولها مضيفة أنّ النيابة لم تحقق في المراسلة التى أرسلها لها وزير الداخلية لطفي بن جدو بخصوص دخول عبد الحكيم بلحاج الى تونس وأن علي العريض سهل هروب «أبو عياض» من جامع الفتح ومن جهة حمام الأنف لإخفاء الحقيقة (حسب كلامها) مبينة ان قاضي التحقيق أكد أن مضمون وفاة القضقاضي موجود في ملف القضية وبالتحديد في الصفحة 420 مضيفة: «ومع ذلك لم نجد مضمون الوفاة ولم نتحصل عليه إلى الآن». والد بلعيد «حقّ ابني ضاع» من جانبه أكد «عمّ صالح» والد الشهيد ان حق ابنه ضاع وان حزبه حاد عن دربه وان البعض من أعضائه يستغلون قضية ابنه للظهور ولتولي المناصب السياسية على حدّ تعبيره. وقفة احتجاجية من جانبهم نظم أعضاء حزب «الجبهة الشعبية» وحزب الوطد وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس رافعين فيها عدة شعارات من بينها «ختم الابحاث اغتيال ثان للشهيد» و«كلنا شكري بلعيد لن نحيد لن نحيد عن دربك يا شهيد » مطالبين بكشف من دبر وخطط لعملية الاغتيال مؤكدين ان القضاء غير محايد وغير مستقل وانه لا يزال بيد السلطة التنفيذية .
