انتهى منذ قليل دفاع قضية اغتيال شكري بلعيد من الترافع في القضية امام دائرة الإتهام التاسعة بمحكمة الإستئناف بتونس وأفادتنا الناطقة الرسمية باسم هيئة الدفاع في القضية الأستاذة بسمة الخلفاوي أنهم قدموا الى دائرة الإتهام مستندات ووثائق تثبت الإخلالات التي قام بها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية. وأضافت أن الدفاع وخلال المرافعة طلبوا من دائرة الإتهام اعادة النظر جزئيا في قرار قاضي التحقيق الذي فكك الملف . كما طلبوا أيضا أن تقوم دائرة الإتهام بوصفها تحقيق ثان اعتمادا على الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بمواصلة البحث في أعمال التواطئ التي قام بها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية حتى لا تنكشف الحقيقة في الملف. مضيفة أن من بين الإخلالات التي قام بها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية والتي ذكروها اليوم لدائرة الإتهام عدم التعامل بجدية مع الملف منها عدم توجيهه تهم المشاركة في الإغتيال الى كل من علي العريض وبعض الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية الذين أخفوا التقرير البالستي. كما طلبوا من دائرة الإتهام مواصلة البحث فيما يتعلق بأبو عياض. كما أشار الدفاع الى أن الوثيقة التي تثبت وفاة القضقاضي لم تتم اضافتها الى حد الآن رغم اعتراف قاضي التحقيق المتعهد بالملف في الصفحة 420 من قرار ختم البحث بأن مضمون وفاة القضقاضي تمت اضافته في حين أن ذلك غير صحيح حسب ذكر بسمة الخلفاوي. منتهية الى خلاصة القول بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية متواطئ في عدم كشف الحقيقة حسب رأيها فكلما تعلق الأمر حسب ذكرهت بحركة النهضة وأتباعها الا ونجده لا يتقدم في التحقيق. ومن المنتظر أن تصدر دائرة الإتهام قرارها في القضية اما ان تواصل البحث في القضية مثلما طلب لسان الدفاع أو تحيل الملف على الدائرة الجنائية
