أكد مصدر قضائي ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها ظهر أمس باحدى القضايا المنضوية تحت راية الفصل 96 من المجلة الجزائية في ما عرفت بعد ثورة 14 جانفي بالقروض المالية الميسرة والمسندة الى عدد من المقربين من النظام السابق والتي احالتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في ذلك التاريخ قررت حفظ التهم باستغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والمشاركة في ذلك لعدم توفر الاركان القانونية والمادية والواقعية لهذه الجرائم في حق كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومستشاريه حامد مليكة والمنجي صفرة ومحافظ البنك المركزي الاسبق توفيق بكار والمدير العام الاسبق لعدد من المؤسسات البنكية التونسية ابو حفص النجعي ومتهمين اخرين.