علمت «التونسية» ان إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها هذا اليوم بالنظر في احدى قضايا الفساد في وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس المخلوع قررت إحالة هذا الاخير بحالة فرار واحالة مستشاره الاسبق حامد مليكة ووزير املاك الدولة الاسبق مصطفى بوعزيز لمقاضاتهم جميعا من اجل تهم منضوية تحت راية الفصل 96 من المجلة الجنائية لاستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات المشار اليها والمشاركة في كل ذلك.