استمعت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي إلى ملاحظات وزير الداخلية لطفي بن جدو بشأن مشروع القانون عدد 09 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال باعتبار أنّ وزارة الداخلية من أكثر المعنيين بالمشروع. وخلال تطرّقه لمقترح القانون فصلا فصلا، أكّد بن جدو أنّ برمجة مثل هذا القانون هو انخراط مع المؤسسة الأمنية في مكافحة الارهاب، مطالبا في ذلك بضرورة ادراج المشرّع لفصل يسمح للجيش بمكافحة الارهاب في القرى والمدن وتخوّل للجيش ما هو مخول للأمن في مكافحة الإرهاب، قائلا بصريح العبارة “نحن محتاجون إلى آليات الجيش في حرب الشوارع ولن نستطيع محاربة الإرهابيين بجيش نظامي له تقاليده”، وفق تقدير بن جدو. مقترحات من الوزير كما اقترح بن جدّو على اللجان التشريعية ضرورة إعادة النظر في تعريف التنظيم الارهابي الوارد في الفصل الثالث من مشروع القانون والذي ذكر أنّ التنظيم ينطلق من ثلاثة عناصر فما فوق باعتبار أنه في بعض الحالات بمقدور شخصين اثنين القيام بأفعال وعمليات ارهابية. كما دعا وزير الداخلية في الآن ذاته الى ضرورة تحديد مفهوم دقيق وواضح ل“الأسلحة” والعمل على تصنيفها، مشيرا في ذلك إلى وجود أسلحة خطيرة يستعملها أهل الارهاب ولا يجرمها القانون عدد 33 لسنة 1966 المتعلق بتصنيف الأسلحة والذي ولّى أمره على حد قول بن جدّو، خاصة وأنّه يصنّف الحجارة كأسلحة. كما طالب الوزير كل من لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات المنكبة هذه الأيام على دراسة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال، ضرورة العمل و التنصيص على تجريم وتحريم الاقتتال في بؤر التوتر، من منطلق أنّ هذا المنع حسب قوله يصب في خانة التصدي للارهاب، مشيرا في ذلك إلى أنّ مصالح وزارة الداخلية قد أحبطت 8758 حالة لتسفير الشباب للقتال في سوريا، معتبرا أن العائدين من سوريا مؤخرا يمثلون عبئا ثقيلا على الأمن التونسي. كما اقترح بن جدو في شأن متصل ضرورة اجراء تعديلات في الفصلين 66 و 99 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمتعلقين بحماية المخبر والعون المتخفي، واستبدال العقوبات التأديبية بالإدارية أثناء الاخلالات وممارسة التجاوزات. انتقادات للقانون ومن جانبهم، شكّك بعض النواب في الغايات التي يطرحها المشروع، حيث عبّر النائب المستقل فيصل الجدلاوي عن رفضه المطلق لمناقشة القانون معتبرا أنّ الأمنيين أنفسهم سيكونون ضحايا للقانون الذي اعتبره يرمي الى استئصال فئة معينة من الشعب وينسف باب الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، من غير المعقول المساومة بين الأمن والحرية والمتاجرة بحقوق الانسان. أمّا النائب نجيب مراد عن حركة «النهضة» فقد أوضح بدوره أنّ القانون هو إمتداد لمشروع بن علي ويحمل نزعة زجرية استئصالية ولا يفتح الأمل لمراجعة أفكار المظنون فيهم داعيا في ذلك إلى ضرورة الإقتداء بتجرية الوفاق الوطني الجزائرية و التجربة البريطانية مع الجيش الإرلندي و تجربة اسبانيا مع الانفصاليين في إقليم الباسك، داعيا في شأن متصل الوزير الى ضرورة اتخاذ موقف من النقابات الأمنية التي اتهمها بممارسة السياسة، ومن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية الذي يكيل الاتهامات جزافا لبعض المواطنين ويتهمهم حسب قوله بالارهاب مستندا في ذلك الى مجموعة منزل النور بجهة المنستير التي أطلق القضاء سراح بعضهم في تناقض تام مع تصريحات وتأكيدات العروي. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستماع إلى بن جدو يأتي بعد ثلاثة أيام من الاستماع إلى وزير العدل بشأن نفس القانون وداخل نفس اللجان.
