تواصلت أمس بالمحكمة الابتدائية بتونس أعمال التحقيق في إطار قضية المجموعة الإرهابية المتكوّنة من 13 فردا الذين تم القبض عليهم مؤخرا وفي فترات قريبة داخل العمق التونسي بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية بالبلاد الليبية بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وتخريبية بالتراب التونسي. وفي هذا الاطار استنطق أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس احد اعوان الامن العاملين بالشريط الحدودي بمعبر راس جدير وأصدر في حقّ هذا الاخير بطاقة إيداع بالسجن ووجّهت له تهم على معنى قانون 10 ديسمبر 2003 للارهاب وذلك بالتوسط لإدخال شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوّا في نقاط العبور وإيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة وكان ذلك في إطار تنظيم أو وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والمشاركة في كل ذلك.