اكد عمر الولباني المدير العام للامتحانات بوزارة التربية ان القضاء سيقول كلمته بخصوص الاطراف المتورطة في عملية الغش مشيرا الى ان اجرءات تاديبية خاصة تنتظر كل شخص له علاقة بوزارة التربية من قريب او بعيد سواء كان عاملا او تلميذا على حد تعبيره. وقال الولباني إنه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضدّ كل تلميذ له علاقة بهذه الشبكة بعد استيفاء التحقيق معه من قبل لجان التحقيق والبحث في الغش وسوء السلوك مؤكدا ان قرارا أوليا يتمثل في إلغاء الامتحان اثر التصريح بالنتائج ينتظر المترشح الذي تثبت في شانه التهمة ثم تتم احالته فوريا على لجنة وطنية تتخذ في شانه العقوبة المتمثلة في تحجير الترسيم من سنة الى خمس سنوات . واكد الولباني على ان عقوبة صارمة جدا تنتظر المتورطين في عملية الغش مشيرا الى الفرق بين الغش والتسريب وقال الولباني في هذا الاطار «هناك خلط بين الغش والتسريب» وأضاف: «أرجو ألّا يكون ذلك متعمدا. وأكد الولباني ان «التسريب» هو وصول موضوع الاختبار الى التلاميذ قبل مدة من انطلاق الامتحان حتى ولو كانت ساعة من الزمن نافيا الحديث عن تسريب بعد دق الجرس وفتح الظرف الخاص بالامتحان مشيرا الى ان ذلك يدخل في خانة الغش. وقال الولباني «اتحدى اي شخص يثبت أنه تمّ تسريب أيّ موضوع من المواضيع» مشيرا الى ان كل المحاولات تدخل في اطار الغش. وردّا على سؤالنا له حول عدم قطع الربط بشبكة الاتصال عن مراكز الاختبارات خاصة أنّ أغلب عمليات الغش تتم بواسطة الهاتف الجوال اجاب الولباني بان ذلك ليس بيد وزارة التربية لوحدها مشيرا الى ان قطع الشبكة يتم باتفاق مسبق بين المشغلين ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤكدا على انه من غير الممكن قطع الربط على اكثر من 500 مركز في نفس الوقت خاصة أنّ هذه الاخيرة محاطة بمستشفيات وشركات .