انتقد امس أعضاء التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية في وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر وزارة حقوق الإنسان وداخلها عمليّة تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة التي جدّت أمس بحضور الرئاسات الثلاث. كما أدانوا مساندة بعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان لها رغم ما شاب قانون العدالة الانتقالية من نقائص تجسمت أساسا في تنصيب هيئة لا يتوفر أعضاؤها على الشروط القانونية وتمّ تعيينهم ،حسب قولهم، بالاعتماد على المحاصصة الحزبية في تجاهل تام للشروط الموضوعية على حدّ تعبيرهم. وقال الاستاذ أيوب الغدامسي رئيس المنظمة التونسيّة من أجل المواطنة إنّ هذه الوقفة تعبّر عن رفض التنسيقيّة المطلق لتنصيب الهيئة وكذلك للأعضاء الذين لا يستجيبون لشروط العدالة الانتقالية المطلوبة وكذلك لرفض قانون العدالة الانتقالية الذي سبق ان تمّ التنبيه في شأنه إلى أنه غير دستوري إضافة إلى رفع قضية في الأصل ضدّه في المحكمة الإدارية للطعن فيه. «متخوّفون من التعويض للجلادين» وعبّر الغدامسي عن تخوّف الجميع من أن يلجأ أحد الجلادين او المورّطين في الأحداث الجسيمة في حقّ الشعب التونسي إلى المحكمة الدستورية عند تعيينها بعد انطلاق الهيئة في عملها ويتمّ التعويض لصالحه جرّاء الخروقات التي شابت تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة مضيفا انّ هذه الهيئة أنشأت على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية وأنه تم استعمال ورقة العدالة الانتقالية فيها كورقة سياسيّة لاقتسام الغنائم بين قوى سياسية محتكرة للسلطة على حدّ قوله. من جهته قال خالد الفوني عن جمعية العدالة وردّ الإعتبار إنّ مشاركتهم في الحراك انطلقت منذ انطلاق مسار العدالة الإنتقالية وتراوحت بين قوة الاقتراح والرقابة مشيرا الى أنه بعد عامين ونصف بدأت الإخلالات في الظهور فكانت في المضمون على مستوى قانون الهيئة وشكلية على مستوى آلية فرز الهيئة . كما أدان الفوني مساندة المنتظم الدولي لهذه الهيئة التي كانت «ولادتها ميتة» على حدّ قوله موضّحا أنّ مساندة المنتظم لهذه الهيئة له مبررات مشيرا الى أنه كان يعطي شهادات حقوقية للمخلوع وأن من مصلحته إعادة ترتيب البيت الداخلي للمنظومة القديمة بمواصفات جديدة وبرعاية دولية. واعتبر الفوني أنّ علاقة التنسيقية بمسار العدالة الانتقالية ليست علاقة تسييس ومزايدات سياسية كمختلف الأطراف السياسيّة بل تهدف إلى عدم عودة المنظومة القديمة. «إرهاب تشريعي ومؤسساتي» أمّا الأستاذ عمر الصفراوي فقد قال إنه مثلما يوجد إرهاب بالعنف «هناك إرهاب تشريعي وإرهاب مؤسساتي» وان ما هو موجود اليوم يجسّد الإرهاب التشريعي لأنّ بالقانون المنظّم للعدالة الانتقالية عديد النّقائص والإخلالات ويمكن أن يؤدي إلى إفشال التجربة التونسيّة اما الارهاب المؤسساتي فقد قال الصفراوي انه تجلّى من خلال تنصيب لجنة الفرز لأعضاء الحقيقة والكرامة وفق إعتبارات حزبية وصفقات بعيدا عن الشروط القانونيّة وفق تعبيره. و استنكر الصفراوي ضعف موقف المجتمع المدني الوطني ومساندته للهيئة رغم التنبيه إلى أنّ مسارها كان خاطئا منذ البداية وملاحظا ان المواطن لن يصل إلى معرفة الحقيقة وأنه ستكون هناك صفقات للعدالة ليهدّد بالتصعيد قائلا إنّ أعضاء هذه الهيئة سيكونون «كارثة» وان التنسيقية ستضطرّ إلى الحديث عن أسماء من تعلّقت بهم شبهات والكشف عنها متمنّيا في الآن نفسه ان يقوم المجتمع الدولي بالضغط لتتمّ مراجعة القانون وأن تنهج المحكمة الإدارية نفس النهج الذي انتهجته مع هيئة الانتخابات بخصوص الطعون المقدّمة إليها لتكون في مستوى الآمال. هيئة وليدة المحاصصة السياسيّة الشيء نفسه أّكّده كريم بن عبد السلام الذي اعتبر أنّ هذه الهيئة وليدة قانون فيه الكثير من الإنتقاد ولا يعبّر عن آليات شفافة واستقلالية واضحة وكان نتيجة تمثيل سياسي ومحاصصة سياسيّة تحت مبدإ التوافق أي التوافق حول القفز على المحاسبة على حدّ تعبيره. و قال بن عبد السلام إنّه على الرأي العام الدولي والمحلي أن يعي انّ هذه الهيئة انبثقت في وجود اعتراضات كبيرة وطعونات كثيرة وقع القفز عليها وان اللجنة ستتحمل مسؤوليات كبيرة حسب القانون وانّ الشعب التونسي سيكون رهينا لديها لمدّة أربع سنوات دون أية رقابة أو آلية رقابية واستقلالية واضحة وإجماع وطني. من جهتها قالت الأستاذة ليلى حدّاد إنّ الإعتراض على طريقة تعيين الهيئة يعود أساسا إلى المحاصصة السياسيّة التي تمّت بها موضّحة أنّ السيرة الذاتية للأعضاء التي قدّمت خلال حفل التنصيب خير دليل على انّ هؤلاء ليسوا مختصين في العدالة الانتقالية وأنّ اغلبهم ليس له عمل جمعياتي أو حقوقي يتصل بالضحايا مما يؤكّد كلّ الشكوك المتعلّقة بالمحاصصة السياسيّة مضيفة أنه تمّ تقديم كلّ الملاحظات إلى المقرر الخاص للمفوضيّة بالأمم المتحدة للعدالة بابلو غريت وانه تم توضيح الإخلالات المتعلّقة بالقانون خاصّة منه الفصل الثامن إضافة إلى انّ النص التشريعي الجزائي والعقوبات لا تتماشى مع بعض الجرائم كالجرائم المتعلّقة بالانتخابات على حدّ قولها. ليلى بن إبراهيم