حملت الجمعيات والشبكات المشتغلة على ملف العدالة الانتقالية في تونس المسؤولية الكاملة للرئاسات الثلاث في ما وصفته بالولادة المبتورة والمشوهة لهيئة الحقيقة والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي والظروف التي أحاطت بأعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية هذه الهيئة ولوح عدد من هذه الجمعيات والشبكات الثلاثاء في ندوة صحفية حول موقف المجتمع المدني من هيئة الحقيقة والكرامة بعدم التعامل مع الهيئة الحالية في حال عدم إعادة الفرز على أسس قانون العدالة الانتقالية بعد تنقيحه بما يستجيب لاستحقاقات الثورة وأكدت على أنها سوف تواصل تحركاتها داخليا وخارجيا من اجل إخراج مسار العدالة الانتقالية عن التجاذبات والحسابات السياسية والحزبية الضيقة وعبر رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي عن استيائه من نتائج أعمال لجنة الفرز مبديا استغرابه من تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وذكر أنه نبه منذ البداية إلى أن تركيبة الهيئة تعد نتاجا لتوافقات سياسية وحزبية ضيقة من شانها أن تؤثر على مصداقية أعمال الهيئة وفق رأيه وطعن الصفراوي في مصداقية وحياد واستقلالية بعض أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة رافضا ذكر الأسماء وأعرب عن الأمل في أن تكون المحكمة الإدارية وفية لفقه قضائها في اتجاه التصدي لما وصفه بالتجاوزات والانزلاقات للمجلس الوطني التأسيسي والعمل على تغليب المصلحة العامة للبلاد يذكر أن جملة من الطعون تم التقدم بها لدى المحكمة الإدارية للاعتراض على القائمة النهائية لهيئة الحقيقة والكرامة وانتقد كمال الغربي عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ما وصفه بالإقصاء الممنهج للمجلس الوطني التأسيسي للمجتمع المندى ولا سيما المختص والعامل في مجال العدالة الانتقالية متهما إياها أنها اشتغلت وراء أبواب مغلقة بما جعل العملية برمتها غير شفافة وقال انه في حال عدم انصاف المجتمع المدني في مطالبه فانه سيقاطع عملية تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة المزمع تنظيمه يوم9 جوان القادم . من جهته حذر كريم عبد السلام عن جمعية العدالة ورد الاعتبار من خطورة أعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتولى قراءة الماضي لأكثر من 60 سنة معتبرا أنه لا يمكن ل 15 عضوا الاضطلاع بهذه المهمة الحساسة من دون تشريك المجتمع المدني وابرز أن المجتمع المدني المهتم بالعدالة الانتقالية معترض على نتائج لجنة فرز أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وان كل نتائج أعمال الهيئة مطعون فيها من منطلق أنها تكونت بواسطة محاصصة حزبية وتوافقات مسبقة وكان المجلس الوطني التأسيسي صادق يوم 19 ماي الحالي على تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتولى الإشراف على مسار العدالة الانتقالية (وات)