حمّل صباح أمس ممثلو الجمعيات والشبكات المشتغلة على العدالة الانتقالية الرئاسات الثلاث مسؤولية ما اعتبروه «ولادة مبتورة ومشوهة لهيئة الحقيقة والكرامة» مؤكدين خضوع هذه الأخيرة إلى توافقات سياسية وحزبية ضيقة وملوحين بعدم التعامل معها وعدم حضور حفل تنصيبها يوم 9 جوان المقبل في حال عدم إعادة الفرز على أساس قانون العدالة الانتقالية بعد تنقيحه بما يستجيب لاستحقاقات الثورة وبما يتماشى مع المعايير الدولية وبعد تشريك المجتمع المدني في آلية اختيار المرشحين على حدّ تعبيرهم. وعبّر عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن استيائه من نتائج أعمال لجنة الفرز بهيئة الحقيقة والكرامة مقرا بأن عملية اختيار المترشحين مبنية على توافقات سياسية وحزبية ضيقة وأضاف «لم يقع اختيار الأعضاء وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية وهو ما أدى إلى ولادة قانون معتلّ فاسد سيؤدي إلى نتائج فاسدة لأنه منتهك لحقوق الإنسان في إلغاء حق التقاضي وخرق مبدإ التقاضي على درجتين». و تابع الصفراوي « لقد قدمنا طعونات إلى المحكمة الإدارية ولدينا تحركات أخرى في الغرض مع رئاستي الحكومة والجمهورية ومع المجتمع الدولي للضغط وإرجاع العدالة الانتقالية إلى مسارها الصحيح وإبعادها عن الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة». إقصاء ممنهج من جهته أقرّ كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أن المجلس التأسيسي قام بإقصاء «ممنهج» لمكونات المجتمع المدني المتمثلة في الجمعيات والشبكات المشتغلة خاصة على العدالة حتى الانتقالية حتى لا تتدخل في أعمال لجنة فرز أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة معتبرا أنّ اللجنة قد اشتغلت في غرف مغلقة وأن تصوراتها قد غابت عنها الشفافية منذ بداية المسار ومقرا بوجود خرق للقانون في اختيار بعض الأعضاء . وتابع الغربي «لقد وضع القانون ليحترم ولم يوضع ليخترق وقد كانت لنا تحفظات منذ انطلاق المسار الانتقالي وشكوك من أن تكون المسألة سياسية خاضعة للمحاصصة الحزبية. وفعلا لقد حضرت التوافقات والمفاهمات منذ البداية ووقع التراضي على شرمذة الهيئة وتفخيخها بالألغام لإضعاف أعمالها مستقبلا لذلك نقر اليوم بأنّ مسار العدالة الانتقالية في خطر بوجود هذه الهيئة المبنية على المحاصصة الحزبية». و أكد الغربي أن الجمعيات والشبكات المشتغلة على العدالة الانتقالية ستقاطع حفل تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة المزمع تنظيمه يوم 9 جوان المقبل قائلا «إذا لم تقبل الطعون التي قدمناها فإننا سنقاطع حفل تنصيبها لأنها هيئة خارقة للقانون». أما كريم عبد السلام رئيس جمعية العدالة وردّ الاعتبار فقد أقر بأنّ لجنة الفرز لا تستجيب لمعايير الشفافية متحدثا عن وجود توافق للاعتداء على القانون وعلى المبادئ على حدّ تعبيره محذرا من خطورة إقصاء مكونات المجتمع المدني. غادة مالكي
