تراجع كريم الهلالي أمس الأول عن الاستقالة التي كان قد تقدم بها منذ أكثر من أسبوع بعد أن أعلن عدم قدرته على مواصلة العمل صلبها بسبب المشاكل الموجودة بينه وبين بعض الأعضاء منذ أشهر، هذا القرار أثار جدلا كبيرا داخل المكتب الجامعي وردود فعل متباينة. موضوع كان لا بد من تسليط الضوء عليه ومعرفة موقف المكتب الجامعي وو ضعه في إطاره القانوني ومعرفة الأسباب التي دفعت بكريم الهلالي الى التراجع عن الاستقالة. «التونسية» اتصلت بمحسن الماطري العضو الجامعي ورئيس لجنة التظاهرات وأنيس بن ميم أستاذ القانون الرياضي وكريم الهلالي رئيس الجامعة العائد من الاستقالة وأعدت الورقة التالية: محسن الماطري( رئيس لجنة التظاهرات بالجامعة): عهد المناشدة ولىّ و«الهلالي» تلاعب بالقوانين « الرأي العام من حقه أن يفهم ما يجري في جامعة كرة اليد اعتبارا للمكانة التي تحظى بها هذه اللعبة سواء على المستوى الوطني أو العالمي وبذلك فإنه يتوجب علينا إنارته ومده بحقيقة ما يجري لأن عامة الناس لا تفقه كثيرا في القانون و لأن الموضوع أكبر من أن يتراجع كريم الهلالي عن الاستقالة ويعود إلى رئاسة الجامعة. كريم الهلالي قال في نص رسالة الرجوع في الاستقالة أنه استمع إلى أراء العائلة الرياضية الموسعة حتى الإفريقية منها وإلى بعض الوجوه المعروفة وأيضا إلى وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة لذلك عدل عن قراره وهذا خطر لأن الجامعة تحكمها ضوابط وفيها قوانين منظمة واضحة وصريحة وليس بإمكان أحد تجاوزها و«الهلالي» هنا قرر وحده ونصب نفسه رئيسا بقرار فردي وهذا غير قانوني. الهلالي لم يعد مصيره بيده بل بيد المكتب الجامعي الذي مازال لم ينظر في الاستقالة إلى حد الآن لأنه من حقه أن يأخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار بروية. «الهلالي» بسحب استقالته وإعلانه عن العودة إلى رئاسة الجامعة يكون قد تلاعب بالقوانين وسلطة الإشراف لم تتدخل مثلما تحدث لأنها كانت قد بعثت سابقا برسالة قالت فيها إنها ستبقى محايدة ولن تتدخل في هذا الموضوع وأن المكتب الجامعي هو الوحيد المخول له البت في هذه الاستقالة التي ليس بإمكان كريم الهلالي سحبها. كريم الهلالي أخذ قرارات متسرعة والآن ندم عليها ومن العيب أن يخرج اليوم إلى الرأي العام ويقول بأنه عاد تلبية لرغبة العائلة الموسعة لكرة اليد وأن عودته قد أحدثت رجة ولكنه أخطأ لأن الأمر لم يعد بيديه وعليه كما قلت سابقا أن يلتزم بالقانون و« ما يدخلش الجامعة في متاهات كبرى». نحن هنا في الجامعة عن طوعية لأننا نحب هذه اللعبة وأغلبية الأعضاء اليوم لا يرغبون في مواصلة العمل مع كريم الهلالي الذي يريد إحداث أزمة وهو مطالب بأن يدرك جيدا أن عهد الأنا والدكتاتورية قد ولىّ وأن الناس قد انتخبوا مجموعة لخدمة كرة اليد وليس فقط كريم الهلالي الذي أحدث قراره تململا كبيرا داخل الجامعة لأن هناك عدة أطراف ترفض أن تواصل العمل معه.نحن سنجتمع غدا لحسم هذا الموضوع من أجل مصلحة كرة اليد التي تنتظرها مواعيد هامة في مقدمتها الاستعداد لبطولة العالم القادمة في قطر وكريم الهلالي الذي لم يتحمل سابقا الضغط وقدم استقالته عليه أن يغادر هو كفرد لا المجموعة من أجل مستقبل كرة اليد التونسية ونحن نقول له بأن عهد المناشدة قد ولىّ وهناك قوانين يجب احترامها لذلك فإنه لن يقدر على تنصيب نفسه رئيسا للجامعة من جديد». أنيس بن ميم ( أستاذ في القانون الرياضي): المكتب الجامعي هو الذي يقرر «القانون يقول طبقا للفصل السابع والأربعين بأنه في حال تقديم عضو جامعي أو رئيس جامعة استقالته فإن تلك العضوية تعلق إلى حين النظر فيها من قبل المكتب الجامعي وبذلك فإن كريم الهلالي الذي كان قد قدم سابقا استقالته ثم تراجع فيها ليس بإمكانه اتخاذ قرار فردي والتراجع عن تلك الاستقالة والعودة إلى النشاط لأن الاستقالة هي فقط محط نظر من المكتب الجامعي الذي بيده القرار الأخير إما قبول تلك الاستقالة فيغادر كريم الهلالي أو قبولها فيعود إلى رئاسة الجامعة». كريم الهلالي( رئيس الجامعة): عودتي قانونية والهدف الإعداد للجلسة الانتخابية «تراجعت عن الاستقالة التي قدمتها الأسبوع الفارط لأني رأيت أنها لم تؤد إلى النتيجة التي أردتها ألا وهي إحساس بقية الأعضاء بوضع الجامعة واتخاذ القرار المناسب. في الأيام القليلة الفارطة قابلت أناسا كثيرين طلبوا مني العودة وبعد تفكير كبير قررت سحب الاستقالة والعودة إلى الجامعة ولكن هذا لا يعني أني عدت من أجل البقاء ولكن من أجل الإعداد إلى الجلسة العامة الانتخابية التي ستكون مباشرة بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني للأكابر في نهائيات بطولة العالم القادمة ومن قبلها الجلسة العامة الخارقة للعادة التي سنراجع خلالها عددا من القوانين ونتطرق إلى التقريرين المادي والأدبي لأنه لا يمكن المواصلة ومن الضروري أن يكون هناك مكتب جامعي منتخب. من الصعب ترك الجامعة في هذا الوقت والواجب يقتضي أن نقود السفينة نحو بر الأمان وبالنسبة لي أعطيت الكثير لكرة اليد التونسية وحان الوقت لتسليم الأمانة لمن هو أهل بها وأعني مكتبا جامعيا منتخبا قادرا على تحمل تلك الأمانة وعلى قدر المسؤولية وهذا هو التوجه بالنسبة لي حتى لا يتكرر ما حصل لأنه ليس من الممكن أن يغادر رئيس منتخب الجامعة وتبقى البقية لافتعال أزمة. نحن سنعد تصورا ونطرحه على الأندية للإعداد للجلسة العامة الانتخابية ولكن وإلى أن يأتي ذلك فإني سأمارس صلاحياتي في إطار القانون... اليوم الكل أصبح يتحدث عن القانون ولكن نسوا أني قاض فأنا تقدمت بطلب استقالة وما دام لم يبت فيها فإنه بإمكاني سحبها في أي لحظة وتصبح بذلك غير قانونية ودون معنى وقانونيا هي انتهت من جميع الواجهات والموضوع منته. منذ البداية طلبت منهم الذهاب إلى الأندية لاستشارتها وأخذ رأيها ولكنهم رفضوا وقرروا المواصلة مهما كانت التكاليف لذلك رأيت أنه ووفق ما تنص عليه الأخلاق العودة إلى الذين انتخبوني ووضعوا ثقتهم في شخصي من أجل المصلحة العامة لأن الواجب يفرض ذلك وأنا «حال يدي للناس الكل» هناك تقارير مادية وأدبية وجلسة عامة خارقة للعادة وجب إعدادها قبل الانتخابات بعد بطولة العالم لان المكتب الجامعي اليوم منشق وبه فتنة غير مبررة زرعتها أطراف معروفة وكل واحد «يتحمل مسؤوليتو».