كان ضبط الإجراءات العمليّة والقانونية المطلوبة لإخلاء المحلاّت التجارية المنتصبة بسوق المنصف باي حتى ينطلق مشروع بناء المحطّة العصرية بالمنصف باي، أهمّ محاور جلسة العمل المنعقدة مؤخرا بمقرّ الولاية بإشراف السيّد حامد عبيد والي تونس وبحضور ممثل عن وزارة النقل ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثل عن بلدية تونس وممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمصالح والإدارات الجهوية المعنيّة وأكّد والي الجهة بالمناسبة على ضرورة معالجة هذه الوضعيّة بموضوعيّة تراعي الواقع ولا تخرج عن أطر القانون، والبحث عن حلّ يساعد على معالجة كلّ الإشكاليات العالقة دون التسبّب في أضرار على المستوى التجاري للمنتصبين مع ضرورة تطبيق القانون فور وجود بديل للتجار. وقد استمع والي الجهة والحضور إلى ممثّل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في عرضه للمشروع والإشكاليات المطروحة ومطالبته بتنفيذ قرارات الأحكام الصادرة في الغرض. وقد اقترح ممثل بلدية تونس عن إدارة الأسواق مكانا يمكّن التجار من مواصلة الانتصاب حتى تنتهي أشغال إنجاز المحطة. كما تمّ اقتراح إنجاز المشروع على مراحل. ويتمثّل المشروع في إنجاز محطّة عصريّة لسيارات الأجرة (لواج) مساحتها 10000 متر مربع وطبقا لإحصائيات 2005 فإنّ طاقة استيعاب المحطّة ستكون ب140 سيارة وعدد المسجّلين 1700 سيارة أجرة (لواج). كما تناول الحضور الإشكالات التي يتعرّض لها المشروع وآفاق ومستقبل المحطّة. وقد تمّ الاتفاق خلال الجلسة على التوصيات التالية: - ضرورة مواصلة التفاوض مع التجار والبحث عن بديل يمكّنهم من مواصلة تجارتهم على أن تتكفّل بلديّة تونس بهذا البديل بالتعاون مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. - تواصل الاجتماعات في الغرض بين بلدية تونس واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. - التفكير في إنجاز المشروع على أقساط. - إخلاء الأجزاء التي تمّ الاتفاق عليها خلال الجلسة. وأكّد حامد عبيد والي الجهة في ختام الجلسة على ضرورة توفّر الموضوعيّة والواقعيّة في معالجة هذه الإشكالية مشيرا إلى أنّ البحث عن حل لا يعني التساهل مع المنتصبين بل يجب أن يكون في إطار خط توازن في حلّ الإشكاليات ومعالجة القضايا العالقة.