انتقد امس «حزب التحرير» قانون العدالة الانتقالية ووصفه ب«المشبوه» واعتبره محاولة لتبييض النظام السابق ومحاولة لايقاف المد الثوري. و في هذا السياق اكد احمد حسين عضو في الحزب خلال ندوة صحفية ان الهدف من قانون العدالة الانتقالية هو افلات المستعمر الفرنسي من المحاسبة والمساءلة على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها طيلة فترة احتلاله لتونس. وصرح ان قانون العدالة الانتقالية وضع في محاولة لتبييض النظام السابق من الفخاخ الموجودة في فصول القانون مشددا على ان قانون العدالة الانتقالية وضع تحت ضغط غربي من اجل الانحراف بمسار الثورة. وأضاف ان اكبر جريمة في حق المسلمين والانسانية هي فصل تونس من الامة الاسلامية. ووصف الدستور الحالي بالدستور الغريب لانه لا يكرس إلاّ للاستعمار ولا يحقق أهداف الثورة مضيفا أن الدستور يحارب الهوية الاسلامية ويتعالى على الشريعة ويجعلها محل خلاف. وأشار الى ان اول مؤامرة صارت في حق الامة هو احداث المجلس الوطني التاسيسي .و دعا الى ان يتم اعتبار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالامريكية المجرمين الحقيقيين مضيفا ان هذه الدول قد اجرمت في حق المسلمين وأنّه لا بد من قطع العلاقات الديبلوماسية معها وعدم فتح سفارات في دولة الخلافة حسب قوله. وطالب بالغاء المعاهدات والمواثيق التي عقدتها الحكومات السابقة مع المنظمات الدولية والاقليمية لانه لا يجوز حسب تعبيره للمسلمين ان ينضموا الى المنظمات الدولية العالمية كهيئة الاممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تطبيق أحكام الشرع و دعا أحمد حسين الى محاكمة السلط التنفيذية السابقة على الجرائم، حسب تعبيره ،التي الحقت اذى بالاسلام والمسلمين مشددا على ضرورة ان تطبّق عليها احكام الشرع جزاء لما اقترفته أياديهم من جرائم على حدّ تعبيره. وأشار الى انه يجب الغاء كل العقود والاتفاقيات التي اباحت لشركات الدول الاستعمارية نهب الثروات الباطنية للبلاد وإرجاع ملكيتها إلى المسلمين يعود نفعها عليهم مباشرة بعد خصم التكاليف وأن تديرها الدولة نيابة عن أصحاب الملكية. مروى الساحلي