قال الخبير الجبائي «الأسعد الذوادي» ل «التونسيّة» إنّ تونس أصبحت وكرا للجريمة الجبائيّة والمنظّمة وتبييض الأموال، وإنّ آلاف المليارات من دم الشعب تذهب إلى جيوب الفاسدين. وأوضح أنّ هناك أجانب يبعثون بشركات مصدّرة كليا لكنّها لا تصدّر شيئا و ليس لها أي وجود مادي بتونس سوى ملفّها القانوني المودع لدى مراكز مختصّة في توطين المؤسّسات وأنّ تلك الشركات تستعمل لتبييض كلّ أنواع الجريمة بما في ذلك جريمة التحيّل الجبائي من خلال بيع الفواتير الصورية و الوهمية بمبالغ خيالية. و أضاف أنّ هناك صنفا آخر من الأجانب الذين يبعثون بشركات تجارة دولية مصدّرة كليا غير مقيمة لا تصدّر منتوجات تونسية و يتمثّل نشاطها الحقيقي في أحسن الحالات في القيام بالوساطة و التجارة بين الدول باستثناء تونس. و أشار «الذوادي» إلى انّ القانون المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال لسنة 2003 لازال غير مفعّل وانّه توجد نصوص قانونية تشرّع لتبييض الأموال و الجرائم الجبائية ذاكرا على سبيل المثال لا الحصر الفقرة الأخيرة من الفصل 16 و 17 من مجلّة الحقوق و الإجراءات الجبائية . و أكّد «الذوادي» أنّه طالب بفتح تحقيق في الأعمال الخطيرة التي قامت بها وكالة النهوض بالصناعة و كذلك مركز النهوض بالصادرات إلا انّه لم تتمّ الاستجابة للمطلب مضيفا انّه تقدّم كذلك بمقترح يرمي إلى وضع حدّ لظاهرة تبييض الجرائم و استيراد البطالة من خلال تحوير الفصلين 3 و 16 من مجلّة التشجيع على الاستثمارات إلا انّ المتنفّذين من داخل لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي تصدّوا له ملاحظا أن عددا من النواب على علم بذلك. و يذكر أنّ «الذوادي» صرّح مؤخّرا عبر القنوات التلفزية بخصوص استقالة الديماسي أنّ وزارة المالية مازالت دون وزير و أنها من «الضيعات الخاصة» التي تتصرف فيها «عصابات الفساد» التي على علم بأنّ تونس تفتقر لمقوّمات الدولة و أن الوزير المستقيل حسين الديماسي الذي برز بمظهر البطل و المهموم بمصلحة تونس شارك في مسرحية ركيكة منذ انخراطه في الحكومة بمساهمته في تمرير قانون المالية لسنة 2012 الذي وصفه الذوادي بالمفلس.