تم الاثنين الماضي بقصر الحكومة بالقصبة وذلك خلال موكب اشرف عليه السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وحضره بالخصوص السيدان الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وفي كلمة بالمناسبة اكد الوزير الاول ما يوليه الرئيس زين العابدين بن على من كبير تقدير للمنظمة الشغيلة ولمنظمة الاعراف لما تقومان ب من عمل دؤوب ومتواصل للاحاطة بمنظوريهما ولجهودهما المثابرة تعزيزا للوفاق والسلم الاجتماعيين واشار الى ان المفاوضات الاجتماعية التي تدرك اليوم جولتها السابعة منذ التغييرتكرس حرص رئيس الجمهورية على توزيع ثمار النمو باكثر ما يمكن من العدل وبما من شأنه ان يدعم ويحسن القدرة الشرائية للمواطن مع أخذ متطلبات الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية بعين الاعتبار. واعرب عن اليقين بان هذه الجولة من المفاوضات ستجري كسابقاتها في كنف تحلي الاطراف كافة بروح المسؤولية وحرصها على تغليب المصلحة الوطنية داعيا في هذا الصدد الى استكمال هذه الجولة في أسرع الآجال. كما شدد على ضرورة دعم الادخار الوطني كأحد مصادر الاستثمار بما من شأنه ان يوسع الطاقة الانتاجية ويعزز القدرة التشغيلية للنسيج الاقتصادي الوطني مذكرا في هذا السياق بان سنة 2008 ستشهد تنظيم استشارة وطنية حول التشغيل وذلك باذن من الرئيس زين العابدين بن علي الذي يعطي قطاع التشغيل اولوية مطلقة واضاف الوزير الاول ان من اولويات المرحلة القادمة تحسين انتاجية المؤسسات الاقتصادية ومزيد تطوير الادارة في اتجاه تيسير الاجراءات وتقليص اجال اسدائها خدمة للمواطن وللمؤسسة وثمن التزام المنظمتين بالعمل على انجاح المفاوضات الاجتماعية وحرصهما على الحفاظ على المؤسسة وعلى مواطن الشغل والتمسك بتحسين القدرة الشرائية لعنصر الانتاج في القطاعين العام والخاص على حد سواء مؤكدا في ختام كلمته ان الالتفاف حول خيارات الرئيس زين العابدين بن علي يعد خير ضمان لتحقيق الاهداف التنموية الطموحة المرسومة للمرحلة المقبلة. واكد السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كلمة بالمناسبة ان مثل هذا الموكب اضحى من تقاليد السياسة الاجتماعية في تونس مشيدا بالدور الذي اضطلعت به الحكومة في ترسيخ روح الوفاق والانسجام بين مختلف الشركاء الاجتماعيين بما يؤمن حقوق مختلف اطراف الانتاج من مؤسسات وعمال ويدعم نجاح المسيرة التنموية لتونس واعرب عن اكباره للرئيس زين العابدين بن علي لحرصه على تحقيق معادلة التطور الاقتصادي والرقي الاجتماعي بما يضافر مقومات رفاه المواطن وصمود مؤسسة الانتاج امام تحديات المنافسة وتقلبات المرحلة. وشدد على أهمية التفكير مليا في مسألة الانتاجية التي تعتبر مقوما حاسما في نجاح المؤسسة معتبرا ان النهوض بالانتاجية يهم بالدرجة الاولى المؤسسة الادارية التي تستوجب في هذه المرحلة تعصير اساليب عملها وتقليص اجال خدماتها وتنمية مواردها البشرية. ومن ناحيته اعرب السيد عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن ارتياح المنظمة الشغيلة للسنة الحميدة التي ارساها الرئيس زين العابدين بن علي بان كرّس في تمشيه السياسي ثقافة الحوار الاجتماعي وعمل على النهوض بالاقتصاد والتنمية البشرية. ولاحظ ان الحوار الاجتماعي يعد أحد أسس الاستقرار واحد ضمانات سيادة البلاد واستقلالية قرارها، وبين ان المنظمة الشغيلة تفكر باسلوب جديد وثقافة جديدة ويهمها نجاح المؤسسة لانه ضمان لرفاه العامل والمنظمة على اقتناع كامل بان وضعية الاجراء لا يمكن ان تتحسن ما دامت وضعية المؤسسة الاقتصادية غير جيدة. نص الاتفاق الاطاري حول مراجعة العقود المشتركة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة اخرى ان الطرفين: تجسيما لاعلان سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي في الذكرى التاسعة والخمسين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر 2007، بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية والعمل على انجاحها بما يعزز المكاسب ويدعم قدرة مؤسساتنا على المنافسة ويمكّن اقتصادنا من توفير المزيد من مواطن الشغل وموارد الرزق. وسعيا الى تحسين الاوضاع الادبية والمادية للشغالين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية على الصعيدين الوطني والعالمي وانعكاساتها على القطاعات المهنية والمؤسسات. وبهدف مزيد ترسيخ الثقة بين اطراف الانتاج والمحافظة على المناخ الاجتماعي السليم وتعبئة الطاقات الوطنية بما يكفل تحقيق اهداف التنمية ويكرس روح الوفاق وخيار التضامن الوطني وتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية. يتفقان على ما يلي: أولا: تفتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية والاتفاقيات المشتركة القطاعية حسب المبادئ والرزنامة الواردة بهذا الاتفاق. ثانيا: يقع التفاوض في المسائل الواردة ضمن مشاريع مراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية والاتفاقيات المشتركة القطاعية على قاعدة الاحترام المتبادل لمصالح الطرفين مع التركيز على المجالات التالية: الحوار الاجتماعي النهوض بالتشغيل والعلاقات الشغلية تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية رفع القدرة التنافسية للمؤسسة ترشيد استهلاك الطاقة تحسين الانتاجية التكوين المهني الاجور والمنح التصنيف المهني ثالثا: يقع اعتماد المبادئ التالية في المفاوضات: 1) تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي 2) تحسين مردودية العامل والمؤسسة وذلك بالعمل على: تجنب التعديلات التي تكون لها انعكاسات سلبية على نجاعة المؤسسة وبالتالي على قدرتها التنافسية وديمومتها. وضع الصيغ الملائمة للرفع من الانتاج وتحسين جودته. مكافأة المجهود الفردي والجماعي للعملة. إيلاء التكوين المهني الاهمية القصوى قصد تحسين الكفاءات المهنية والارتقاء بالقدرة التنافسية للمؤسسة. 3) توفير التسهيلات اللازمة لممارسة ممثلي العمال لمهامهم مع مراعاة حاجيات وحجم وامكانيات المؤسسة وفقا لما ورد بالاتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال. 4) جعل الزيادات في الاجور تتدرج حسب الاصناف المهنية بشكل يحفز على مزيد البذل ويشجع الكفاءات. 5) تبسيط نظام التأجير وذلك بتجميع المنح الحالية بقدر الامكان وبالاخص تلك التي تسند لنفس الغرض حتى وان وردت بتسميات مختلفة. 6) اعادة النظر عند الاقتضاء في التصانيف المهنية الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية بهدف تحيينها لجعلها تواكب التطورات التكنولوجية وتشمل المهن المستحدثة. 7) الأخذ بالاعتبار عند تناول المسائل التي لها انعكاس مالي خصوصيات بعض المؤسسات والقطاعات وقدرتها على تحمل الزيادات في الاجور مع مراعاة المقدرة الشرائية للعاملين بها. 8) العمل بقدر الامكان على تفادي مراجعة المسائل الترتيبية التي شملتها عدة مراجعات وبالتحديد التي تم فيها الاتفاق خلال الجولات السابقة من المفاوضات. رابعا: تتولى التفاوض لجان قطاعية على اساس لجنة لكل اتفاقية مشتركة قطاعية، وتتركب كل لجنة من اربعة ممثلين على الاقصى عن كل طرف وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. ويقع تعيين اعضاء وفود التفاوض من طرف المركزيتين النقابيتين قبل الشروع في المفاوضات. خامسا: تتكون لجنة مركزية للمفاوضات تتركب من ثلاثة اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين، اضافة الى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. وتعهد لهذه اللجنة القيام بالمهام التالية: متابعة اعمال اللجان القطاعية للتفاوض ومساعدتها على تجاوز الصعوبات قصد التوصل الى اتفاق. التفاوض لمراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية. وفي هذه الحالة، تتركب اللجنة المركزية للمفاوضات من ثلاثة اعضاء قارين وعضوين مناوبين عن كل من المركزيتين النقابيتين، اضافة الى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. ويمكن الاتفاق على التفاوض في بعض المسائل المشتركة باللجنة المركزية للمفاوضات على ان تدرج نتائجها عند الاقتضاء بالملحقات التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية. سادسا: يمكن ان ترفع في الحالات القصوى المسائل التي تبقى محل خلاف بين الاطراف المتفاوضة باللجان القطاعية ولم يقع فضها على مستوى اللجنة المركزية للمفاوضات وكذلك المسائل التي تبقى محل خلاف بين الاطراف المتفاوضة باللجان القطاعية ولم يقع فضها على مستوى اللجنة المركزية للمفاوضات وكذلك المسائل التي تبقى محل خلاف بين المتفاوضين لمراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية الى اللجنة الثلاثية للمفاوضات للبت فيها. وتتركب اللجنة الثلاثية للمفاوضات من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وتكون نتائج اعمال هذه اللجنة نهائية وملزمة للأطراف المعنية. سابعا: يقع الشروع في المفاوضات بداية من اليوم الموالي ليوم الامضاء على الاتفاق الاطاري بالنسبة لمراجعة الاتفاقيةالمشتركة الاطارية ويوم 24 مارس 2008 بالنسبة لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية على ان تنتهي هذه المفاوضات في اجل اقصاه يوم 30 جوان 2008 مع الحرص على تسريع نسق المفاوضات لإنهائها في الاجل المحدد. ثامنا: تبرم الاتفاقات بين الاطراف المتفاوضة لفترة ثلاث سنوات. تاسعا: يتم خلاص اجور المفاوضين طبقا لما هو جار به العمل. عاشرا: يحرص الطرفان على دفع المفاوضات في اطار مناخ اجتماعي سليم.
