اوضح الطيب النفزي والي المنستير انه حرصا على ضمان السير العادي للعمل ببلدية المكنين وحفاظا على السلم الاجتماعي والامن العام وتسيير المرفق العام البلدي ومواصلة اسداء الخدمات للمواطنين ، اذنت امس مصالح وزارة الداخلية بتطبيق مقتضيات الفصل 79 من القانون الاساسي للبلديات والمتعلق بممارسة سلطة الحلول من قبل الوالي بمعنى ان يحل الوالي محلّ النيابة الخصوصية في تسيير شؤونها العامة بالاضافة الى تكوين لجنة محلية مشتركة يترأسها معتمد المكنين وممثلو الادارات الجهوية اومن ينوبهم كأعضاء وذلك لتسيير الشؤون الادارية للبلدية في حين يتولى مركز الولاية تسيير الشؤون المالية لبلدية المكنين . واضاف الوالي انه بخصوص لزمة سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين هناك مساع للبحث عن حل وسط حفاظا على الاستقرار العام بالمدينة وعلى المداخيل لفائدة البلدية خاصة في ظلّ هذه الظروف الصعبة . ويذكر ان بلدية المكنين تولت خلال شهر ديسمبر 2013 اجراء بتة عمومية لاستلزام سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين لسنة 2014 الا ان هذه البتة عرفت تشكيكا وطعونا في مدى شفافيتها . وفي اطار تطبيق القانون وتكريس مبدإ التكافؤ في الفرص تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصالح التفقدية العامة لمصالح وزارة الداخلية والادارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية حيث تبين وجود اخلالات جوهرية وشكلية في اجراءات البتة العمومية وتتمثل اساسا في المساس بمبدئي المساواة والشفافية في التعامل مع عروض المشاركين فيها . وعلى ضوء تقرير البحث طالبت المصالح المعنية بالادارات المركزية بضرورة اعادة البتّة الا ان رئيس النيابة الخصوصية لم يستجب لتعليمات السلطة المركزية التي قررت ايقاف نشاطه لمدة ثلاثة اشهر طبقا للفصل 67 من القانون الاساسي للبلديات ثم اعفاؤه مؤخرا من مهامه .