أطلق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و«شبكة دستورنا» يوم أمس بالعاصمة مبادرة «نطالبك ونحاسبك» وترمي إلى تضمين مطالب ومقترحات المواطنين ضمن البرامج السياسية والانتخابية الأحزاب المقدمة على المشاركة في الانتخابات المقبلة والتعهد بمدى التزام الأحزاب الفائزة بتنفيذ هذه المطالب. وتهدف هذه المبادرة أيضا التي تدعمها منظمة «اوكسفام» غير الحكومية إلى إرساء ثقافة سياسية جديدة لدى المواطنين ولدى الفاعلين السياسيين لتحسيسهم بضرورة المشاركة الفاعلة في تحديد البرامج السياسية ومساءلة المنتخبين مع وجوب إدراج مطالب المواطنين ومقترحاتهم ضمن البرامج السياسية للأحزاب. وترتكز مبادرة «نطالبك ونحاسبك» على جملة من العناصر الأساسية لعل أهمها صياغة طلبات ومقترحات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في وثائق مشتركة وتقديمها للأحزاب السياسية وللمترشحين لاعتمادها في صياغة برامجهم الانتخابية. كما ترتكز على مواكبة مدى تقبل الأحزاب السياسية والمترشحين لهذه الطلبات عبر تحليل برامجهم الانتخابية الرسمية علاوة على تتبع مدى احترام المنتخبين لوعودهم الانتخابية خلال فترة نيابتهم وتحرير تقارير تقييمية في الغرض. تكريس ثقافة سياسية جديدة وأكد الأستاذ الجامعي وأحد مؤسسي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي على أن مبادرة «نطالبك ونحاسبك» تؤسس لثقافة سياسية جديدة قائمة على عنصري المطالبة والمحاسبة والمساءلة ضمن مسار إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس بصفة حقيقية وليس بطريقة صورية، معربا عن أمله في تفاعل الأحزاب إيجابيا مع هذه المبادرة. واعتبر أن المبادرة تزامنت مع دخول الدستور الجديد للبلاد حيّز التطبيق بتكريس جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي ستبلغ ذروتها وإثارتها في الفترة الانتخابية. وأشار إلى أنّ هذه المبادرة ترمي إلى تجنيد وتعبئة المواطن وتحسيسه من اجل التعبير عن شواغله وتطلعاته ورؤاه في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وان من شأن ذلك جعله متابعا ومتحريّا إلى أي مدى أخذت الأحزاب السياسية بعين الاعتبار مطالب ومقترحات وشواغل المواطنين والتزامها بتحقيقها. وأفاد أن مشروع المبادرة انتقى ما بين 7 و8 جهات لمتابعتها أثناء الانتخابات وتخصيص فرق لمتابعة الحملة الانتخابية مع العمل على تأهيل المواطنين ضمن دورات تكوينية لكي يعبّروا عن شواغلهم وتطلعاتهم وتكوينهم في طرق المساءلة والمحاسبة للأحزاب السياسية. وأبرز أن الأحزاب ستتمرّن على مبدإ المساءلة والمحاسبة وان المواطن سيتدرّب على التعبير عن تطلعاته وشواغله وبالتالي يتم إدماج تطلعات المواطنين في برامجها والتعهد بتطبيقها. تدارك انتخابات 2011 والتملّص من المحاسبة والمساءلة واعتبر جوهر بن مبارك المنسق العام ل «شبكة دستورنا» أن التحديات القادمة للمجتمع المدني لا تقوم فقط على مراقبة احترام قانون الانتخابات وإجراءاتها الشكلية وإنما أيضا مراقبة مضامينها السياسية والوعود الانتخابية والبرامج السياسية للأحزاب. وأكد على أن للمواطنين حقّ المساهمة في وضع البرامج السياسية ووضع البرامج الانتخابية وخاصة مساءلة ومحاسبة المنتخبين للوعود المقدمة خلال الحملات الانتخابية. وتساءل عن مدى مساءلة ومحاسبة الأحزاب التي فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 واحترامها لوعودها الانتخابية لا سيما تلك المتعلقة بمطالب ومقترحات المواطنين. وبيّن بن مبارك أن من شأن مبادرة «نطالبك ونحاسبك» أن تتدارك هذه المساءل في الانتخابات القادمة لكي لا تتكرر أخطاء الانتخابات السابقة بالاستئناس ببعض التجارب الناجحة في بعض الدول الإفريقية على غرار أوغندا ومالي ورواندا والسينغال. ولاحظ انه تم ضمن المبادرة انتقاء الستة أحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وتقديمها لتصورات ومقترحات المجتمع المدني إلى جانب العرائض الممضاة من قبل المواطنين في كل ما يتعلق بالمسائل التنموية في كل القطاعات والسعي إلى إدماجها في البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب. وتابع انه سيتم ضمن هذه المبادرة متابعة الحملة الانتخابية للمترشحين في اجتماعاتهم وتوزيع البرامج الانتخابية والتصريحات الإعلامية والعمل على توثيقها وتقييمها عند صعودها إلى مجلس نواب الشعب.
