علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE هددت بتصنيف تونس ضمن الدول التي لا تتوفر فيها الضمانات الكاملة للمحاسبة الجبائية وتصنيفها كمنطقة الملاذات الجبائية نتيجة ارتفاع نسبة التهرب الجبائي ورفض بعض الأطراف رفع السر البنكي. كما علمنا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 سيطرح جملة من الإجراءات حول رفع السر البنكي عبر التّكريس التّدريجي لإمكانيّة الاطلاع من قبل مصالح الجباية على الكشوفات المتعلقة بالحسابات البنكية مع التقيّد بالضمانات القانونيّة لممارسة هذا الإجراء من قبل مصالح الجباية. وفي إطار تطبيق هذه الخطة لحماية تونس من عقوبات وما قد تترتب عنه أي تصنيفات سيئة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية علمنا أن وزارة المالية ستعمل على اتخاذ إجراءات مرحلية ضدّ الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي أو الذين يمتنعون عن تقديمها والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 وستتوجه الخطة الثانية نحو كل مطالب بالأداء يخضع لمراجعة معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2016،وسيتم دعوة المطالبين بالضريبة غير الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف على تسوية وضعيتهم الجبائية بالنسبة للإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 وذلك بالتصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدّر ب 15% من قيمتها.