أكدت الجمعية التونسيّة للدفاع عن المرفق العمومي للصحّة وعن حقوق مستعمليه أنّه انطلاقا ممّا قامت به من أنشطة في المستشفيات العموميّة لم تسجّل ظهور تحسّن ملموس وشامل للخدمات المقدّمة بالهياكل الصحية ممّا انجرّ عنه تواصل معاناة المرضى وتسجيل بعض الحالات المأساوية معبرة عن امتعاضها لعدم التقدّم في توفير خدمات طبّ الاختصاص بالمناطق الداخلية داعية إلى إيجاد حلّ سريع وناجع خارج الحسابات الفئوية او السياسيّة الضيّقة وبعيدا عن الإجراءات الإدارية الروتينيّة أو الحلول الجزئيّة العميقة بمساعدة المجتمع المدني لتسريع المسألة وتمكين المواطن في الجهات من حقّه في الصحّة. وأشارت الجمعيّة إلى انّ الوضع الراهن لخدمات القطاع الصحي العمومي يتطلّب إجراءات عاجلة لا تنتظر استراتيجيّة 2017/ 2030 التي يتوقّع ان تنتج عن الحوار المجتمعي وتتجاوز النقاط الإيجابية التي أعلن عنها وزير الصحة شهر جوان الماضي مؤكّدة احترازها على بعض الجوانب المنهجية والعملية الهامة في مسار الحوار «المجتمعي» حول السياسات والإستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة مما سيؤثّر سلبا على ما قد ينبثق عنه من نتائج داعية تبعا إلى تصحيح المسار وتجنّب التسرّع والإرتجال. وقدّمت الجمعية جملة من الإقتراحات التي من شأنها ردّ الإعتبار لمراكز الصحة الأساسيّة من خلال توفير المتطلبات الضرورية وترشيد استهلاك الأدوية وتنفيذها وتجسيم الدور المحوري لمركز الصحة الأساسية في التعهّد الشامل لصحة مستعملي خدماته وتوزيع الأطباء بمراكز الصحة الأساسيّة حسب مقاييس موضوعية ضمانا للمساواة بين المواطنين مطالبا بإعطاء الأولوية المطلقة للجهات الداخلية بالنسبة إلى التجهيزات والمراجعة الجذرية لنظام تأجير الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان الإختصاصيين من مختلف الأسلاك خاصة مقدار منحة العمل كامل الوقت وإيلاء الأهمية القصوى للصيانة الوقائيّة والعلاجية للبنية الاساسيّة وللتجهيزات واتخاذ إجراءات جديدة خاصّة بالنسبة إلى المناطق ذات الأولوية. ولاحظت الجمعية خلال زياراتها إلى بعض المستشفيات الصعوبات الجدية امام دخول عديد البرامج المنجزة مرحلة الإستغلال الفعلي الكامل بسبب عدم القدرة المالية إضافة على عدم التمكّن من انهاء إنجاز العديد من المشاريع المدرجة منذ عدة سنوات قبل الثورة في ميزانية التنمية للوزارة مشيرة إلى أنّ قائمة المشاريع تشمل خليطا من حيث الأولويات في ظلّ غياب برمجة واضحة وتخطيط دقيق وبسبب الافتقار إلى خارطة صحية تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة وتوافقية.
