تورس : اتحاد الشغل يعارض خصخصة قطاع التبغ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد الشغل يعارض خصخصة قطاع التبغ

خليل بن حسين نشر في التونسية يوم 06 - 07 - 2014

علمت «التونسية» أن الاتحاد العام التونسي للشغل طلب توضيحات من الحكومة حول اقتراحها اعادة هيكلة قطاع التبغ من خلال اعادة هيكلة رأس مال الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وان الاتحاد طلب أيضا توضيحا حول ضبط رأس مال مصنع التبغ بالقيروان مع التاكيد على رفضه لخصخصة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وكان عز الدين الجنحاني الكاتب العام للنقابة الأساسية لوكالة التبغ والوقيد قد نبه في عديد المناسبات من مغبة المس بعمومية وإنتاج وتوزيع التبغ والوقيد في تونس. وكانت النقابة الاساسية قد وجهت منذ فترة عريضة ممضاة من طرف أعوان الوكالة إلى رئيس الحكومة ووزيرالمالية حول تخوفات الاعوان على مستقبل الشركة.
كما تمت مطالبة سلط الإشراف بالتقليص في نسبة الأداءات الموظفة على مواد الاختصاص «لامتصاص الخسائر والمساعدة على إنجاز الاستثمارات للحد من التوريد بالعملة الصعبة ومن التهريب والسوق الموازية».
وكشفت العريضة عن الخطر الذي يهدد قطاع التبغ في تونس بسبب ارتفاع نسبة الأداءات التي تدفعها الشركة والتي تفوق المعدلات المتعارف بها، في إشارة إلى أنها في ظل الديمقراطية بلغت 77 بالمائة في تونس مقابل 70 بالمائة في بلدان أخرى.
كما بين الأعوان تأثير «استفحال السوق الموازية» على القطاع بنسبة بلغت 43 بالمائة مما أضرّ بمؤسسات القطاع وتركها في أزمة قوية نتيجة النقص في الاستثمار في آلات الانتاج وقطع الغيار مما انجر عنه نقص فادح في الانتاج وفي تلبية حاجيات السوق وجعل موازنة الشركة تتجه نحو السلبية على امتداد السنوات الاخيرة.
كما تمّ في العريضة التذكير بالدور التاريخي للوكالة منذ عقود خدمة للاقتصاد الوطني.
وكانت وكالة التبغ والوقيد قد انطلقت منذ فترة في التفاوض مع شركة JTI اليابانية لاستعادة آلات الصنع من طرف القطاع والنظر في امكانية اقتناء الآلات المتواجدة بالقيروان لدعم طاقة الانتاج وتحسين تركيبة سجائر مارس الدولي الخفيف بكلفة أقل من التركيبة المستوردة وتعصير مسالك التوزيع من خلال تعميم منظومة المركز على كامل تراب الجمهورية ومراجعة الضغط الجبائي الموظّف على السجائر لتغطية النتائج السلبية لتصبح نسبة الضغط الجبائي في حدود 70% مقابل 77 % حاليا واعتماد كراسات شروط وعقود استغلال لبيع مواد الاختصاص وتحسين هامش الربح تدريجيا لأصحاب أكشاك بيع السجائر.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت منذ سنة 2012 تكليف لجان عمل لإعداد النصوص القانونية لإعادة هيكلة القطاع باعتبار عدم ملاءمة الهيكلة الحالية لواقعه وآفاقه وإحداث منشأة عمومية لتوزيع مواد الاختصاص مع إعداد إستراتيجية مستقبلية لتنمية زراعة التبغ مع تفرّغ مؤسستي الإنتاج ( RNTA- MTK) لتصنيع السجائر و اعداد استراتيجية مستقبلية لتنمية زراعة التبغ كما تضمنت المقترحات دعم هذه المؤسسات بمركز مندمج للتكوين والرسكلة في مختلف المهن المتعلقة بالقطاع.
مع العلم أن قطاع التبغ في المنظومة الجبائية بالبلاد التونسية يوفّر دعما لميزانية الدولة يتراوح بين 6 و7% سنويا، ويشغّل حوالي 44 ألف عائلة تتوزع على النشاط الصناعي والفلاحي والتجاري حسب المهام الموكولة للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد.
وقد شهد انتاج التبغ في تونس تراجعا من 755 مليون علبة سجائر سنة 2007 إلى 466 مليون علبة سنة 2012 أي بنسبة 38.3% وهو عائق عويص يمثّل أكبر المشاكل التي تواجه قطاع التبغ في تونس نظرا لتطوّر توريد السجائر الأجنبية من 52 مليون علبة سنة 2007 إلى 156 مليون علبة سنة 2012 إضافة إلى انخرام مسالك توزيع مواد الاختصاص وانتشار ظاهرة السوق الموازية التي أصبحت تستأثر بنسبة 42%من النشاط حسب السوق.
كما سجل تراجع في انتاج بعض أنواع من السجائر حيث انخفض انتاج «الكريستال» بنسبة 54 % تبعا لتراجع استهلاك هذه النوعية وتراجع انتاج سجائر «20 مارس خفيف» بحوالي 120 مليون علبة أي بحوالي 40% من مجموع المبيعات تبعا لإنهاءعقد المناولة مع شركة JTI اليابانية إضافة إلى تشتت القطاع مع تمكّن مستثمرين خواص من تجاوز القانون والحصول على رخص في مجال تصنيع مواد الاختصاص.
ولئن كانت عملية خصخصة قطاع التبغ صعبة في الوقت الحاضر لعدة أسباب فإنّ المقترحات الجديدة للحكومة والتي تضمنها قانون المالية التكميلي القاضي بإعادة هيكلة الوكالة قد يفرز توترا وتخوفات في صفوف الاعوان نتيجة غياب الوضوح حول أي معنى لإعادة الهيكلة وخاصة فتح رأس مال الوكالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.