الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ستبحث عن شريك استراتيجي لدعم قدرات القطاع نحو الترفيع في هامش ربح الأكشاك من 4 بالمائة حاليا إلى 6 بالمائة لاحقا تفاقم الاحتكار والمضاربة ساهما في الترفيع في سعر سجائر" 20 مارس الخفيف" بنسبة 33 بالمائة السوق السوداء تستأثر بنسبة 42 بالمائة من سوق التبغ والسجائر (التونسية) قدم مدير عام الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد محمد صالح الشابي مخطط إعادة هيكلة قطاع التبغ في تونس على مستوى الإنتاج والتوريد والتوزيع بهدف تطوير القطاع والتقليص من ظاهرة التهريب. وأفاد الثلاثاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة انه من ضمن الحلول العاجلة التي سيتم اتخاذها في جانب الإنتاج العمل على إنتاج وترويج منتوجات محلية جديدة لإثراء قائمة المنتوجات المحلية. كما توصلت مصالح الوكالة إلى تحسين تركيبة نوع سجائر "20 مارس الدولي الخفيف" بكلفة اقل من التركيبة المستوردة. وبالنسبة إلى الحلول الآجلة بين المسؤول انه سيتم تعزيز أسطول الصنع من خلال شراء آلات جديدة وبرمجة استثمارات تستجيب لحاجيات السوق إضافة إلى البحث عن شريك استراتيجي للوكالة لغرض دعم قدرات القطاع في مختلف أنشطة القطاع بما يسرع في إعادة هيكلته وتأهيله للمرحلة القادمة. وبخصوص الإجراءات المتخذة في مجال التوريد والتوزيع لاحظ مدير عام الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أن أهم الحلول العاجلة تتمثل في تعصير مسالك التوزيع من خلال تعميم منظومة المراكز على كامل تراب الجمهورية بما يمكن قباض المالية من التفرغ لتحسين استخلاص الموارد الجبائية. وستتم أيضا مراجعة الضغط الجبائي الموظف على السجائر لتغطية النتائج السلبية لهذا النشاط وذلك على غرار التجارب المقارنة في بقية البلدان لتصبح نسبة الضغط الجبائي 70 بالمائة مقابل 77 بالمائة حاليا فضلا عن اعتماد كراسات الشروط وعقود استغلال لبيع مواد الاختصاص وتحسين هامش الربح تدريجيا لأصحاب أكشاك بيع السجائر من 4 بالمائة حاليا إلى حوالي 6 بالمائة لاحقا. إحداث مؤسسة عمومية تعنى بتوزيع السجائر وأضاف المسؤول انه تم الاتفاق على مستوى رئاسة الحكومة على إحداث منشأة عمومية تختص في توزيع السجائر مع تفرغ مؤسستي الإنتاج (الوكالة الوطنية للتبغ والقيد ومصنع التبغ بالقيروان) لتصنيع السجائر. وتطرق الشابي من جهة أخرى إلى أهم الإشكاليات التي تتعرض لها منظومة التبغ في تونس ومن أبرزها انخرام مسالك توزيع مواد الاختصاص (التبغ والسجائر) بتطور عدد الرخص النشيطة من 9 آلاف رخصة إلى 13 ألف رخصة بعد الثورة وأن جل أصحاب هذه الرخص لا يملكون محلات لاستغلالها بالإضافة إلى ارتفاع عدد أكشاك الفواكه الجافة المروجة للسجائر لتتجاوز 23 ألف كشك وأصبحت تستأثر بنسبة 63 بالمائة من مسالك التوزيع. كما أثار تفشي ظاهرة السوق السوداء التي أصبحت وفق رأيه تستأثر بنسبة 42 بالمائة ويفوق انعكاسها السلبي والمباشر على عائدات ميزانية الدولة بما يزيد عن 500 مليون دينار، معرجا على تفاقم ظاهرة البيع بالجملة التي طورت حسب المسؤول عمليات الاحتكار والمضاربة والتحكم في السوق الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر بيع للمستهلك بنسبة بلغت 33 بالمائة مقارنة بالأسعار الرسمية. وعلى مستوى النشاط الفلاحي لاحظ التراجع الكبير لزراعة التبغ المحلي مما تسبب في تراجع الإنتاج من 3972 طنا سنة 2007 إلى 1360 طنا سنة 2012 بتقلص بنسبة 65 بالمائة، كما تقلص عدد المزارعين من 11093 مزارعا إلى 4682 مزارعا بين 2007 و 2012 مفسرا هذا التراجع بتجميد الأسعار مقابل ارتفاع كلفة الإنتاج مما حدا بهم إلى تحويل نشاطهم إلى قطاعات فلاحية أخرى. توريد السجائر الأجنبية أثقل المنظومة لاحظ المسؤول أن نشاط توريد السجائر الأجنبية تطور بنسبة 6.3 بالمائة حيث ارتفعت المبيعات من السجائر الموردة من 52 مليون علبة سنة 2007 إلى 156 مليون علبة سنة 2012 لترتفع بذلك كلفة التوريد من 40 م د إلى 151 م د بين 2007 و 2012 وبين أن هذا النشاط يحمل خسائر هامة لمؤسستي القطاع باعتبار عدم تكافؤ بين الكلفة وسعر البيع مع تراجع النتائج المالية التي أصبحت سلبية منذ سنة 2009 إذ بلغ مجموع الخسائر خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 160 م د (95 م د بالوكالة و 65 م د بالمصنع) علاوة على تقلص الموارد الذاتية وعدم القدرة على تمويل الواردات بالأحجام المطلوبة. ويشار إلى أن قطاع التبغ وفق البيانات الإحصائية المقدمة يوفر الشغل لحوالي 44 ألف عائلة موزعة ويساهم القطاع في تمويل موارد ميزانية الدولة بحوالي 6 بالمائة سنويا مما عمق النتائج السلبية.
