«نحمل عديد الأخبار السارة للنقابة العامة للثقافة , متفائل جدا بحسن سير المهرجانات, لا أرضى الخروج من الوزارة و90بالمائة من تراثنا غير مستغل ومعالمنا عرضة للنهب والاندثار»... هذا أهمّ ما صرّح به وزير الثقافة مراد الصقلي, أمس, خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الوزارة بالقصبة وخصصت لتقديم مستجدات وزارة الثقافة وللكشف عن نسق تطور مشاريعها... 3 مليارات و800 مليون هي ميزانية المهرجانات في كل ربوع الجمهورية وفقا لما صرح به الوزير الذي أشار إلى أنه سيتم الشروع في هيكلة المهرجانات وتصنيفها اعتمادا على مواصفات كراس شروط معدة للغرض. وأضاف قائلا: «أنا متفائل جدا بحسن سير المهرجانات وبمستقبل القطاع الثقافي». التفويت في التراث للقطاع الخاص؟ وإن أثار مقترح وزارة الثقافة بتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مجال التراث العديد من ردود الفعل المناهضة للتفويت في التراث الوطني لفائدة الخواص فإن وزير الثقافة مراد الصكلي أكد أن هذا المقترح لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح لم يصل بعد إلى مرحلة الإقرار, قائلا في هذا الصدد: «اقترحنا منح تراخيص لفائدة القطاع الخاص مدتها تترواح بين 25 و30 سنة للاستثمار في التراث غير المستغل من قبل الوزارة بشرط خضوعه لمراقبة المعهد الوطني للتراث وتخصيصه جزءا من العائدات لفائدة وزارة الثقافة . وقد بعثنا 3 لجان للنظر في هذا المقترح وفي قطاع التراث عموما من أجل التوصل إلى حلول كفيلة بانتشال هذا الكنز الثمين من التجاهل وبإدماجه في عجلة التنمية... وتتكون هذه اللجان من لجنة خبراء مستقلين ولجنة ممثلة للمعهد الوطني للتراث ولجنة تابعة لوكالة إحياء التراث... وستشتغل هذه اللجان لمدة شهرين وبعدها سيتم تجميع كل الاقتراحات ومناقشتها...». وتابع الوزير قائلا: «لا أرضى الخروج من الوزارة و90%من تراثنا غير مستغل ومعالمنا عرضة للنهب والاندثار ...». مدينة الثقافة... من جديد وبخصوص مستجدات ملف مدينة تونس الثقافية, أفاد وزير الثقافة أن أعمال لجنة مشتركة بين كل من وزارة الثقافة ووزارة المالية أسفرت عن قرار مشترك وهو الحسم بين خيارين فإما المواصلة مع شركة المقاولات الحالية المتعهدة بالمشروع وإما عدم المواصلة. وأضاف الوزير: «رفعنا هذا القرار إلى رئاسة الحكومة مرفقا بسلبيات وإيجابيات كل خيار ومن المنتظر أن يبلغنا الرد خلال هذا الشهر... لكننا في كل الحالات قررنا إتمام أشغال مدينة الثقافة بقسطيها الأول والثاني ...». نحمل للنقابة ... أخبارا سارة وفي ما يتعلق بتوتر العلاقة في المدة الأخيرة بين الوزارة والنقابة العامة للثقافة إلى حد إعلان النقابة مقاطعة المهرجانات والتظاهرات وإعلان الإضراب أيام 9 و10 و11 جويلية الجاري... كانت إجابة وزير الثقافة مراد الصكلي كالآتي: «أولا أود الإشارة إلى أننا استقبلنا النقابة منذ تكوينها في شهر أفريل الماضي واتفقنا على جدولة زمنية تتيح لقاءها برئيس الديوان لمرتين في الأسبوع لكن ما وقع هو ان النقابة رفضت هذا الإجراء وطالبت بالجلوس إلى الوزير مباشرة... وفاجأتنا بشن إضراب ب 3 أيام وإصدار لائحة مهنية متكونة من 43 مطلبا. وبكل صراحة أقر بأني أوافق النقابة في أن قطاع الثقافة لم يتمتّع بمكاسب واضحة منذ ما يزيد عن 20 سنة كما أساندها في عدد من المطالب المشروعة... وقد طلبنا من النقابة إمهالنا 3 أسابيع للنظر في 43 مطلبا والرد عليها في 43 إجابة... لكنها فاجأتنا مجددا بإعلان إضراب جديد أيام 9 و10 و11 جويلية». وتابع الصكلي قائلا: «من المنتظر أن تجمعنا غدا الاثنين جلسة تفاوضية مع النقابة... ونحن نحمل لها عديد الأخبار السارة».
