علمت «التونسية» أن حكومة مهدي جمعة التزمت بتسوية وضعيات الأعوان في قطاع الأمن الداخلي والديوانة المطرودين و المعزولين وستتحمّل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الاعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد وذلك بالنسبة لأعوان قوات الامن الوطني والديوانية المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد وتنسحب احكام هذا الفصل على الاعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد اعادة إدماجهم وعلى من آل اليهم الحق في صورة الوفاة وتضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة . وفي إطار تمكين اعوان قوات الامن الداخلي والديوانة المستقيلين و المعزولين من غير المتمتعين بالعفو العام والمعاد إدماجهم سنة 2011 من تسوية وضعياتهم تجاه التقاعد وستشمل هذه التسوية الاعوان الذين لا يستوفون المدة المذكورة في تاريخ بلوغ سن التقاعد والبالغ عددهم 1928 عونا من بين 4892 عونا تم إرجاعهم إلى العمل بحيث سيتم اعتماد تمشّ مرحلي يقوم على دفع المساهمات المذكورة عند بلوغ كل عون من الاعوان المعنيين سن التقاعد وذلك الى حدود سنة 2030 .