قالت مصادر ل«التونسية» أن الحكومة ستقترح على المجلس التأسيسي تسوية وضعية الآلاف من المتمتعين بالعفو التشريعي العام والذين أطردوا من عملهم لأسباب سياسية والذين بلغوا حاليا سنّ التقاعد باعتبار أن التشريع الجاري به العمل لا يمكّن العون العمومي من الحصول على جراية التقاعد إلاّ بعد تسديد كامل مساهماته في نظام التقاعد الخاص به. وباعتبار أن الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام لم يكن بإمكانهم تسديد مساهماتهم في نظام التقاعد الخاص بهم نظرا لعدم حصولهم على مرتباتهم طيلة فترة الانقطاع عن العمل وبهدف تسوية وضعية هؤلاء الأعوان تجاه صناديق الضمان الاجتماعي وبالتالي ضمان استقرار وضعياتهم المادية والاجتماعية إثر إحالتهم على التقاعد فإن الحكومة تقترح تسوية وضعية الأعوان العموميين المعنيين وذلك بتحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة عليهم وكذلك المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد أو بعنوان جراية الشيخوخة والمستوجبة خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل. كما تقترح الحكومة من جهة أخرى إعفاء الأعوان المعنيين من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض الّتي تحصّلوا عليها من الصناديق الاجتماعية، والرّاجعة لمدّة انقطاعهم عن العمل، باعتبار أنّهم كانوا في حالة استحالة مادّية لتسديد ما تخلّد بذمّتهم نظرا لعدم حصولهم على مرتباتهم.
