أكدّ «عدنان الحاجي» النقابي وأحد قياديي انتفاضة الحوض المنجمي ل«التونسية» ان ما يحدث في الحوض «المنجمي» والذي وصفه أول أمس رئيس الجمهورية ب«الإنتحار البطيء» للإقتصاد الوطني، هو فعلا إنتحار بطيء تسببت فيه الدولة، مشيرا الى أن الأهالي يطلبون الشغل والكرامة ليس أكثر مضيفا ان الدولة إن تمسكت بالقوانين والقوة فهي لن تحل الإشكاليات العالقة. واعتبر «الحاجي» ان تنازل الدولة ضروري لتهدئة الأوضاع'مضيفا ان التمسك بالقوانين والحلول الأمنية لن يزيد إلا في تعكير الأجواء. وقال «الحاجي» ان المسألة مرتبطة بضمان حق المواطنين وأن مطالبهم بسيطة وأن البعض منهم يطالب بالتعويض عن حوادث الشغل لأن الجرايات ضعيفة جدا، والبعض الآخر يطالب بالتشغيل خاصة وان قائمات المناظرات الصادرة للمرة الثالثة على التوالي لم تسهم في تنقية الأجواء، وقال ان اغلب الوضعيات لا تتطلب حلولا كبيرة، وأضاف: لقد طالبنا بمساهمة شركة «فسفاط قفصة» في تنمية الجهة، مؤكدا انه يمكن إيجاد إتفاقيات في مجالات التنمية والنظر في كيفية تطوير الجهة. وأضاف: «كان الأفضل تخصيص جزء من مرابيح شركة «فسفاط قفصة» في مجال التنمية عوض تعطيل الشركة بالكامل، أو أن تعمل بنصف طاقتها». وأشار «الحاجي» إلى ان توفير الحدّ الأدنى من الحقوق سيمّكن من إستمرارعمل الشركة بكامل طاقتها، معتبرا ان هناك استعدادا لقبول الحد الأدنى من المطالب وأن ما إستعصى من حلول قد يؤجل. وأكدّ «الحاجي» ان والي الجهة قد عبر عن إستعداده للحوار، مؤكدا انه تم طرح الملفات العالقة في الجهة، مضيفا ان شركة «الفسفاط» عادت للعمل جزئيا، أما في «المتلوي» فالإحتجاجات لازالت متواصلة، في حين لا يزال مصنع أم العرائس مغلقا. وحمّل «الحاجي» مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع حاليا والخسائر الحاصلة في الإقتصاد للحكومة لأنها أغلقت باب الحوار وتجاهلت نداءات المواطنين، وقال «شركة «الفسفاط» معطلة منذ سنتين ولا وجود لحلول تذكر»، وتساءل «لماذا تم التفطن بعد سنتين إلى وجود مشكل وان الخسائر كبيرة؟ مضيفا ان الحكومة لجأت في البداية إلى العصا والقوة وأنها لو فتحت قنوات الحوار لكان هناك حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وقال «الحاجي» ان «عقلاء القوم» مستعدون للتهدئة ولكن يجب تأمين الحد الأدنى من المطالب مضيفا: «لسنا رجال مطافئ للحكومة» فعندما تكون هناك احتجاجات ومطالب مشروعة نتفاوض مع المحتجين ولكن لا بد من توفير حد أدنى من الضمانات لإقناعهم.