أكّد أمس الأستاذ شرف الدين القلّيل أنّ الأحكام الأخيرة الصادرة في حقّ 13 فردا من أهالي منطقة «البركة» من معتمدية أم العرائس على خلفيّة حراكهم الإحتجاجي سنة2012 ومطالبتهم ببعض حقوقهم تُعتبر جريمة منظّمة هدفها تهجيرهم قسرا من أراضيهم ليتسنى لشركة فسفاط قفصة العمل بأريحية في المنطقة واستغلالها على احسن وجه موضّحا انّ حركة «النهضة» هي التي خطّطت لذلك فترة تولّيها للحكم وأن الحكومة الحالية قامت بتنفيذ المخطّط على حدّ تعبيره مشيرا إلى أنّ أحد الذين حوكموا بعشر سنوات متوفّى وآخر مختلّ عقليا وله من الشهائد الطبيّة ما يثبت صحّة كلامه متسائلا عن مدى قانونيّة الحكم الصادر ضدّه. و قال «القلّيل» في ندوة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية التي خصّصت لمحاكمات الحراك الاحتجاجي بمنطقة «البركة» من معتمدية أم العرائس إنّه مع صدور الحكم الجنائي الإبتدائي القاضي بالسجن مدّة 10سنوات ضدّ موسى السعيدي حضوريا وبقية المتهمين غيابيا سارعت هيئة الدفاع إلى استئناف الحكم المذكور معيبة عليه تحريف الوقائع وتجاهل الجرائم المرتكبة من طرف أعوان الحرس الوطني والدور المشبوه الذي لعبته شركة فسفاط قفصة في القضية بإعطائها التعليمات والتأسيس على أعمال بحث غاب عنها شرط الحياد والنزاهة حسب قوله. وأشار «القلّيل» إلى أنّ رمضان هذه السنة سيكون رمضان المحاكمات التي ستوحّد في ما بينها جميعا تهمة تعطيل حريّة العمل وذلك تلبية لما كان قد وعد به مستشار لرئيس الحكومة قال إنّه سيقع التصدّي بكلّ حزم لكلّ التحرّكات الإحتجاجية التي ستضرّ بالقطاع الاقتصادي مؤكّدا أنّ المحكوم عليه موسى السعيدي يخوض إضراب جوع ويرفض إيقافه إلى حين موعد جلسة الإستئناف. من جانبه تطرّق النقابي عدنان الحاجي إلى الوضع في منطقة الحوض المنجمي بقفصة وقال إنّه يتّصف بالتأزّم موضّحا أنّ الحكومة اختارت التعامل مع الأهالي بالعصا الغليظة وأنّها اتخذت الحلول البوليسيّة التي لم يفلح بن علي ونظامه في تطبيقها سابقا على حدّ تعبيره. و اوضح الحاجي أن مطالب أهالي «البركة» لا تمثّل شيئا مقارنة بحجم الأضرار التي لحقت بأراضيهم بعد عمليّة الإستغلال والنهب الذي اتبعتها الشركة منذ 60 سنة مبيّنا انّ مطالبهم تتلخّص أساسا في تعويضهم عن اراضيهم التي اصبحت قاحلة وغير صالحة للزراعة وتشغيلهم او تمكينهم من اثنين من الآبار لريّ اراضيهم مشيرا إلى أن طلباتهم هذه بقيت بلا جواب ممّا حدا بهم إلى قطع الماء وإلى التحرّك الإحتجاجي الذي جوبه بأحكام جائرة. وأضاف الحاجي أنه شخصيا بعث برسالة إلى الحكومة لإنهاء القضية وحلّ المشكل بطرق سلميّة تجنّبا للصدامات والكوارث لكنّه لم يوفّق في ذلك وأنه تمّ تجاهله ليحمّل بذلك كلّ المشاكل التي تشهدها البلاد للحكومة التي أفرزها الحوار الوطني. «لا للتسليم في أرض جدودنا» أمّا عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى فقد أكّد انّ الحكومة تعمل على انتهاج المسار نفسه الذي انتهجته الحكومات السابقة والمتمثل أساسا في المقاربة الأمنية مشيرا إلى انّها لن تنجح في ذلك. الأمر ذاته أكده عبد الله سالم ومحمّد السعيدي اصيلا منطقة «البركة» اللذان أفادا انّ الحراك في المنطقة سيتواصل إلى حين نيل الأهالي تعويضهم عن الثروة المائيّة التي تعمل الشركة على استغلالها منذ 60 سنة مستنكرين الأحكام الصادرة في حقّ عدد من أهاليهم وأقاربهم معبّرين عن رفضهما التفويت في أراضيهم بالقول: «لا للتسليم في أرض جدودنا».
