وصفت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ميناء رادس ب«آفة تونس الكبرى» مؤكدة أن جميع الشركات التونسية ستتوقف عن النشاط إذا لم تسارع الحكومة بإيجاد الحلول الكفيلة بوقف التجاوزات والتعطيلات داخله . وطالبت بوشماوي خلال لقاء صحفي عقدته إثر اجتماع المجلس الإداري لاتحاد الأعراف , الحكومة بضرورة اتخاذ قرارات جريئة في مستوى ميناء رادس مشيرة إلى أن اتحاد الأعراف والمنظمة الشغيلة قاما ببعث لجنة مشتركة ستعمل على دراسة الوضع بالميناء المذكور . وأقرت بوشماوي أن الأعراف لن يتنازلوا عن حقوقهم بعد اليوم وأنهم لن يسكتوا عن كل المسائل الكفيلة بتعطيل مصالحهم على حد تعبيرها قائلة « لن نسكت عن حقوقنا وسندافع عن جميع المؤسسات التي تطبق قانون الشغل وتستجيب للقانون وكل ما فيه مظلمة وتعد على مصالحنا وعلى مصلحة تونس لن نسكت عنه أبدا بعد اليوم وكلنا استعداد لمد الحكومة بحلول وللإشارة فقد عرضنا عليها في السابق مجموعة من الحلول إلا أن التفاعل غاب تماما». وتابعت رئيسة اتحاد الأعراف «لن نسكت عمّا يحدث في «البرط» ومن المنتظر أن ننظم بعد عيد الفطر يوما تحسيسيا سيخصص للحديث عن ميناء رادس وسنقوم بدعوة جميع الفاعلين والمعنيين بالقطاع من مهنيين وديوانة وحكومة وغيرهم من المتدخلين. وتحدثت رئيسة الاتحاد عن غياب القرارات الجريئة المتعلقة بالحد من التهريب معتبرة أن الوقت حان للتفكير في مصلحة وطنية ومعبرة في هذا الإطار عن استعداد الأعراف لتقديم مجموعة من الاقتراحات لكيفية التصدي للظاهرة والحد منها. وفي حديثها عن الوضع الاقتصادي , أقرت بوشماوي بأن جميع الأزمات التي تعيشها البلاد تعود إلى المشاكل الاقتصادية عامة قائلة « لم تتراجع نسبة البطالة في تونس فيما تراجعت الاستثمارات الخارجية وتفاقمت المشاكل الاجتماعية وسط انزلاق مستمر للدينار وتواصل التضخم المالي مقابل ذلك غابت الإرادة للتحرك واتخاذ القرارات الكفيلة بحل الأزمة». رؤية مفقودة وإستراتيجية غير واضحة من جهته اقر نافع النيفر عضو مكتب التنفيذي باتحاد الأعراف أن جميع المؤشرات الاقتصادية في تراجع مستمر قائلا « لقد تراجعت الاستثمارات الداخلية وفقدنا الاستثمارات الخارجية التي تعد مصدر التمويلات بالعملة كما تراجعت الموارد السياحية ولم نسجل مواطن شغل جديدة مقابل ذلك يتواصل تغييب الوعي ومازلنا بانتظار تنصيب حكومة جديدة في حين أن الوقت يداهمنا». و دعا نافع النيفر جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني إلى ضرورة التحلي بالوعي من خلال بعث تطمينات للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال نظرا لموقعهم المهم والرائد في البلاد قائلا في هذا الإطار أن الإستراتيجية قد باتت غير واضحة وأن الرؤية مفقودة تماما . أما توفيق العريبي عضو مكتب تنفيذي ورئيس لجنة الجباية فقد تحدث عما تشهده الساحة السياسية من جدل كبير حول مسالة الإصلاح الجبائي مقرا بان المنظومة الجبائية تشكو من عديد نقاط الضعف وبوجود صعوبة في اتخاذ القرارات. و دعا العريبي إلى ضرورة إقرار نظام رقابة يحافظ على الميزانية العامة متمنيا أن يوفّق المجلس الوطني التأسيسي في تحويل الجباية إلى عامل لدفع وتحفيز الاستثمار. الأعراف يتعرضون إلى الابتزاز من جهته تحدث خليل الغرياني عضو مكتب تنفيذي عن الوضع الاجتماعي عامة مقرا بوجود نوعين من العمل النقابي الأول مؤطر والثاني منفلت وفق تعبيره وفسر ذلك قائلا «ليس لاتحاد الأعراف اعتراضا مع القانون ولا في تطبيقه لكن من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة أن المطلبية أصبحت لا تتلاءم مع الوضع وغير معقولة في اغلب الحالات وأشير إلى أن مطلبنا بالتهدئة الاجتماعية يتنزل في إطار القانون». و استنكر الغرياني إضرابات نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل قائلا أنها تتنافى مع بنود العقد الاجتماعي الذي يجمع اتحاد الأعراف والمنظمة الشغيلة بوزارة الشؤون الاجتماعية مقرا بتعرض الأعراف إلى الابتزاز من طرف الشغالين وإلى تدهور العلاقات الشغيلة داعيا اتحاد الشغل في هذا الإطار إلى ضرورة الاندماج في المنظومة الاجتماعية والانخراط في منظومة العقد الاجتماعي . غادة مالكي