أصدر وزير التجارة والصناعات التقليدية يوم 28 جويلية 2010 قرارا منح من خلاله بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (franchise )، ترخيصا آليا من المنع العام للاتفاقات أو الممارسات المنصوص عليه بالفصل 5 من القانون المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد. وتتمثل هذه العقود في المجالات التالية: 1 العلامات الوطنية تشمل جميع القطاعات. 2 العلامات الأجنبية، في القطاعات التالية:
خدمات الإصلاح السريع للعطب، قاعات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، خدمات الإصلاح والصيانة (السيارات والإلكترونيات...)، خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، خدمات العلاج بالنزل، خدمات العلاج بمياه البحر.