تونس (وات)¬ صادق المجلس الوطني التاسيسي في جلسة عامة، بعد ظهر الخميس، وإثر جلسة صباحية اتسمت بحصد توافقات واسعة حول الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، على الفصول 12و13 و14 و15. وتتنزل هذه الفصول في باب "إجراءات تهدف الى دعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي" الذي يهدف بحسب وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الى وضع تونس "على طريق بناء نظام مالي وجبائي شفاف". وكان بن حمودة أكد في الجلسة المسائية ليوم الأربعاء أهمية الشفافية المالية في مسألة الجباية موضحا ان هذا الرفع سيتم بطريقة تدريجية وعبر قوانين وإجراءات مضبوطة. وأضاف أن تونس ملتزمة دوليا بتطبيق مبادئ الشفافية المالية ،مشيرا إلى "زيارة مرتقبة تؤديها مؤسسات دولية إلى تونس بداية أكتوبر 2014 للتأكد من مدى تطبيق تونس لهذه المبادئ".