ذكرت أمس تقارير اخبارية و صحفية جزائرية أنه تقرر إنشاء لجنة للأمن النووي، بموجب مرسوم رئاسي يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية، والمواد النووية، وأمن المصادر المشعة. ويأتي ذلك في إطار انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بشأن الحماية المادية للمواد النووية، وقمع أعمال الإرهاب النووي، وذلك حسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية. وستكلف هذه اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له بإعداد وتفعيل البرنامج المشترك للأمن النووي بين القطاعات من خلال تحديد وتقييم التهديد والخطر في مجال الأمن النووي، كما تعمل هذه اللجنة – حسب الاعلان الرسمي - على اقتراح تدابير الأمن التي من المقرر أن يضعها مستغلو المنشآت النووية والمواد النووية وحائزو الأجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل إيداع المواد النووية والمواد المشعة واستعمالها ونقلها، وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن المواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستخدمه، كما يحدد التدابير الواجب احترامها من قبل مستغلي المنشآت النووية من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي تقع تحت مسؤوليتها.