باردو 12 جانفي2010 (وات) صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الاول بالموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وينص الثاني على الموافقة على اتفاقية الامان النووى. وطبقا لهذا التنقيح سيتركب مجلس المحافظين من ثمانية عشر عضوا يعينهم المجلس وذلك حسب معيار التقدم فى مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية. وستتدعم حظوظ الدول الافريقية فى الانضمام الى عضوية دورات مجلس المحافظين من خلال حصولهاعلى مقعدين اضافيين. وبين النواب اهمية هذا التعديل الرامى الى ايجاد حل متوازن لموضوع تمثيل الدول بمجلس المحافظين بما يمكن من توسيع تركيبته واضفاء مزيد من النجاعة على عمل الوكالة مبرزين اهمية تطوير الشراكة فى مجال الطاقة النووية والاستفادة من فرص الخدمات وشبكات التعاون الدولي التى توفرها الوكالة لاعضائها. وبين السيد الازهر بوعونى وزير التعليم العالى والبحث العلمي والتكنولوجيا ان هذه المراجعة ستتيح لتونس فرصا اوفر للالتحاق بعضوية مجلس المحافظين مشيرا الى ان التركيبة الحالية للمجلس لم تعد تحقق التوازن المنشود بين مختلف الدول الاعضاء خصوصا بين الدول المتقدمة فى مجال تكنولوجيا الطاقة النووية وبقية الدول التى يبقى تمثيلها رمزيا مقارنة بعددها. واكد ان التعديل سيدخل حيز التنفيذ فى شهر سبتمبر 2010 مبرزا الجهود التى تبذلها تونس فى مجال تعزيز الشراكة فى مجال الطاقة النووية خصوصا مع بلدان القارة الافريقية اما مشروع القانون الثاني فهو يهدف الى الموافقة على الاتفاقية الدولية حول الامان النووى لضمان استخدام الطاقة النووية على نحو امن وسليم على الصعيدين الوطني والدولي. وتوفر الاتفاقية الاطار العام للتعامل والتفاعل مع المجتمع الدولي فى المجال النووى بصفة عامة. وتحمل الاطراف المتعاقدة على وضع اطار قانوني لتنفيذ الالتزامات المرتبطة برفع مستوى امان المنشاة النووية. وتركزت استفسارات النواب حول الاجراءات الخاصة فى تونس بمعالجة النفايات المشعة الى جانب الخطة المبرمجة لتوفير الكفاءات لتشغيل المنشئات النووية وتوفير شروط الامان النووى. وبين وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا فى رده انه لا وجود فى تونس لنفايات نووية غير مراقبة وان عملية المراقبة تتكفل بها لجنة وطنية الى جانب المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية كما يجرى حاليا انجاز وحدة لمعالجة النفايات النووية. واضاف ان تونس ستعمل على وضع اطار تشريعي ملائم يكفل حماية الافراد والبيئة من الاثار الضارة للاشعاعات النووية موضحا ان دراسات اولية هى بصدد الانجاز لتحديد التكنولوجيات التى سيتم اعتمادها فى المجال. وذكر فى هذا الاطار بتكوين مهندسين مختصين فى التكنولوجيا النووية تضاعف عددهم ثلاث مرات منذ سنة 2005 بمختلف الجامعات وبالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية مبرزا الحرص على تنويع مجالات التكوين بالتعاون مع عدد من الدول من بينها فرنسا وسويسرا وكندا وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية
